أكد وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا أمس أن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين ستستمر ستة أشهر. وأضاف للصحفيين «لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم قراره بالإجماع».

وأشار فقيسا إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.

وكان هايلي مريم أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون الخميس الماضي، قائلا إنه يريد تسهيل إجراء مزيد من الإصلاحات.

وأفرجت إثيوبيا عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير الماضي بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد سجنا قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب.

وشارك كثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بمزيد من الحقوق المدنية.

وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر 2016 ورفعتها في أغسطس 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على الحركة وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.

وإثيوبيا هي أكبر اقتصادات شرق أفريقيا وأسرعها نموا، وهي حليفة للغرب في الحرب على الإسلاميين المتشددين.