توجيه بتطبيق الاشتراطات المحدثة للترخيص بإنشاء المستودعات العامة

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق الاشتراطات البلدية والفنية المحدثة للترخيص بإنشاء المستودعات العامة التي تقيمها الشركات والمؤسسات كمستودعات لمنتجاتها، أو التي يقيمها المستثمرون سواء للبيع أو للإيجار.

ويأتي إصدار هذه الاشتراطات في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، والعمل على زيادة الاستثمارات في كل المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وبناء وتشييد، وتحسين الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات وأتمتتها.

وتهدف الوزارة من خلال إعداد وإصدار هذه الاشتراطات إلى مساعدة الأجهزة الفنية في الأمانات والبلدية لتحديد المتطلبات الأساسية لمشاريع المستودعات العامة، وفق أسس علمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها عند دراسة طلبات إصدار تراخيص لإقامة مشروعات المستودعات العامة، كما تهدف إلى إحاطة المستثمرين في هذا المجال بالحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة قبل البدء في إنشاء المستودعات العامة، وتقليص عدد الخطوات والإجراءات المطلوبة لإصدار ترخيص إنشاء مستودع.

مضامين الضوابط والمعايير البلدية والفنية:

• اشتراطات خاصة بالموقع


• المساحة


• الارتدادات


• اشتراطات عامة


• متطلبات معمارية وإنشائية


• متطلبات الأعمال الصحية والكهربائية


• متطلبات السلامة ومكافحة الحريق


• اشتراطات تتعلق بإجراءات الترخيص