مجلس الأمن يبحث مشروع قرار هدنة لـ 30 يوما في سوريا
الجمعة - 16 فبراير 2018
Fri - 16 Feb 2018
مبان مدمرة بقصف جوي للنظام على مدينة حرستا بالغوطة الشرقية (تويتر)
وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لـ 30 يوما في سوريا، فيما قال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على المشروع.
ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمي داعش والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، خاصة في محافظة إدلب.
وذكر دبلوماسيون أن التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة.
ومن المرتقب إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لـ30 يوما بعد تفاقم العنف في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية، حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
وينص مشروع القرار المعدل على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص. وسيبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
كما يدعو النص كل الأطراف إلى رفع الحصار عن كل المناطق بما فيها الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا. وسيسمح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وورد في النص أنه على كل الأطراف في سوريا «الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم»، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة.
وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي بعدما أخفق مجلس الأمن في إحراز تقدم لتبني نص حول هدنة إنسانية تستمر شهرا.
وقدمت السويد والكويت اللتان تقودان الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار سابق في 9 فبراير الحالي.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الأسبوع الماضي إن فرض وقف لإطلاق النار أمر «غير واقعي» لأن الجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن تلتزم به على الأرجح. وقال «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، وانتهاء الحرب، لكن لا أعتقد أن الإرهابيين يوافقون على ذلك».
ومع تواصل المشاورات، قال السفير الروسي للصحفيين الأربعاء الماضي «نسعى للتوصل إلى توافق»، ملمحا بذلك إلى تقدم في المفاوضات.
وكان ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا طلبوا في 6 فبراير إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، خاصة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.
ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمي داعش والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، خاصة في محافظة إدلب.
وذكر دبلوماسيون أن التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة.
ومن المرتقب إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لـ30 يوما بعد تفاقم العنف في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية، حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
وينص مشروع القرار المعدل على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص. وسيبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
كما يدعو النص كل الأطراف إلى رفع الحصار عن كل المناطق بما فيها الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا. وسيسمح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وورد في النص أنه على كل الأطراف في سوريا «الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم»، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة.
وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي بعدما أخفق مجلس الأمن في إحراز تقدم لتبني نص حول هدنة إنسانية تستمر شهرا.
وقدمت السويد والكويت اللتان تقودان الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار سابق في 9 فبراير الحالي.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الأسبوع الماضي إن فرض وقف لإطلاق النار أمر «غير واقعي» لأن الجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن تلتزم به على الأرجح. وقال «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، وانتهاء الحرب، لكن لا أعتقد أن الإرهابيين يوافقون على ذلك».
ومع تواصل المشاورات، قال السفير الروسي للصحفيين الأربعاء الماضي «نسعى للتوصل إلى توافق»، ملمحا بذلك إلى تقدم في المفاوضات.
وكان ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا طلبوا في 6 فبراير إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، خاصة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.
