تطبيق نطاقات الموظفين العام المقبل ونظام خاص لحماية أجور المنزلية

أكدت وزارة العمل أن نحو 1.33 مليون موظف سعودي زادت رواتبهم عن 3 آلاف ريال بعد تطبيق نظام نطاقات الأجور، في حين أن نحو 109.9 آلاف موظف سعودي لا تزال تقل رواتبهم عن 3 آلاف، معلنة تطبيق نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل وزارة العمل زياد الصايغ خلال الجلسة الثالثة لمنتدى الموارد البشرية الذي انطلقت فعالياته امس بفندق الهليتون بجدة، يبدأ تنفيذ برنامج نطاقات للموظفين قبل نهاية العام المقبل، وإطلاق البوابة الالكترونية للتوطين، التي تحتوي على قاعدة بيانات كاملة لجميع الراغبين في العمل والموظفين في كافة الشركات بالقطاع الخاص، مبينا أن نسبة التوطين بعد تطبيق نظام نطاقات ارتفعت في القطاع الخاص إلى ١٥٪ بعد أن كانت تشكل ٧٪ فقط، حيث تم توظيف 1.46 مليون مواطن في القطاع الخاص منهم 27.7 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعزيز الأداء

من جانبه، أعلن مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مكافآت توطين الوظائف، والتي تبلغ نحو 1.400 مليارريال، لافتا إلى وجود العديد من الشركات لم تتسلم مكافآتها عن المرحلة الأولى لعدم معرفتها بالإجراءات، بالرغم من إبلاغنا جميع الغرف التجارية بأسماء الشركات المستحقة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم إن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة تراجع من 1.98 مليون منشأة في 2012م إلى 1.78 مليون في 2013، كما تراجع مجددا بنسبة 10.1%، وفي 2013 تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1%، كما تراجع عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحا بأن المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة معا حققت تراجعا بنسبة 10.9% خلال 2013، وهي نسبة مرتفعة وعالية.وأضاف “إن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظرا لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني.

ميزة تنافسية

وأبان العثيم بأن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالي 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.

واستعرض تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة والتي تستهدف على المدى القصير “السيطرة على البطالة” وعلى المدى المتوسط “تخفيض معدل البطالة” وعلى المدى البعيد “تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية”.

وطالب المنشآت “الصغيرة جدا” و”الصغيرة” بتفرغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلوا أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملوا نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن 3 آلاف ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها بكل بساطة ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطع الوفاء بتوظيف عامل سعودي.