لغم أرضي يصيب 7 جنود إسرائيليين قرب أريحا
الأربعاء - 14 فبراير 2018
Wed - 14 Feb 2018
موقع انفجار اللغم (تويتر)
أصيب سبعة جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب مدينة أريحا أمس على مفرق قصر اليهود، بحسب تقارير صحفية فلسطينية أشارت إلى أن مركبة عسكرية تحركت فوق لغم أرضي مما أدى إلى انفجاره وإصابة الجنود، اثنان منهم في حالة خطيرة.
من جهة أخرى، وفيما عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، عقب دعوة قدمتها دولتا الكويت وبوليفيا، أوقف تجار قطاع غزة تسلم البضائع من إسرائيل أمس واليوم، احتجاجا على الوضع الاقتصادي الكارثي.
وتجمع سائقو شاحنات نقل البضائع بشاحناتهم للاعتصام قبالة حاجز بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ورفع السائقون لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما والتدهور الاقتصادي البالغ الذي يعانيه سكان القطاع.
كما طالبوا بتدخل دولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري خلال الاعتصام «إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تصعيد فعالياتنا الاحتجاجية ضد الحصار الإسرائيلي»، منددا بالسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ عدد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيا.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت ومنعت تصاريح نحو 3 آلاف تاجر ورجل أعمال في قطاع غزة، كما تمنع دخول العشرات من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي وعدد من السلع الرئيسة.
وعرض الحصري مطالب مؤسسات القطاع الخاص في غزة، أبرزها رفع قيود إصدار تصاريح التجار ورجال الأعمال وعمل حاجز بيت حانون على مدار الساعة، ورفع المنع عن الشركات والسماح بدخول كل أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها، كما طالب بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وإلغاء التصاريح الخاصة لدخول عدد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والالكترونيات إلى قطاع غزة.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد إسرائيل أمس بمحاصرة قطاع الطاقة الفلسطيني ووضع القيود أمام تطويره.
وقال خلال احتفال الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية، إن إسرائيل تماطل في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة.
وأضاف أنها تعرقل أيضا إيصال الخدمة الكهربائية للمناطق المحاذية للجدار والمناطق المسماة ج (في الضفة الغربية) ولآبار المياه في قلقيلية وفي أريحا والأغوار، وتعيق عمل محطات توليد الكهرباء ودخول بعض المواد الكهربائية.
وطالب دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة.
وأعلن أن الحكومة الفلسطينية بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 مارس المقبل لرصد 620 مليون دولار لمصلحة محطة التحلية في قطاع غزة.
من جهة أخرى، وفيما عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، عقب دعوة قدمتها دولتا الكويت وبوليفيا، أوقف تجار قطاع غزة تسلم البضائع من إسرائيل أمس واليوم، احتجاجا على الوضع الاقتصادي الكارثي.
وتجمع سائقو شاحنات نقل البضائع بشاحناتهم للاعتصام قبالة حاجز بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ورفع السائقون لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما والتدهور الاقتصادي البالغ الذي يعانيه سكان القطاع.
كما طالبوا بتدخل دولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري خلال الاعتصام «إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تصعيد فعالياتنا الاحتجاجية ضد الحصار الإسرائيلي»، منددا بالسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ عدد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيا.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سحبت ومنعت تصاريح نحو 3 آلاف تاجر ورجل أعمال في قطاع غزة، كما تمنع دخول العشرات من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي وعدد من السلع الرئيسة.
وعرض الحصري مطالب مؤسسات القطاع الخاص في غزة، أبرزها رفع قيود إصدار تصاريح التجار ورجال الأعمال وعمل حاجز بيت حانون على مدار الساعة، ورفع المنع عن الشركات والسماح بدخول كل أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها، كما طالب بإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وإلغاء التصاريح الخاصة لدخول عدد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والالكترونيات إلى قطاع غزة.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد إسرائيل أمس بمحاصرة قطاع الطاقة الفلسطيني ووضع القيود أمام تطويره.
وقال خلال احتفال الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية، إن إسرائيل تماطل في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة.
وأضاف أنها تعرقل أيضا إيصال الخدمة الكهربائية للمناطق المحاذية للجدار والمناطق المسماة ج (في الضفة الغربية) ولآبار المياه في قلقيلية وفي أريحا والأغوار، وتعيق عمل محطات توليد الكهرباء ودخول بعض المواد الكهربائية.
وطالب دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة.
وأعلن أن الحكومة الفلسطينية بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 مارس المقبل لرصد 620 مليون دولار لمصلحة محطة التحلية في قطاع غزة.
