علي شهاب - الدمام

حذرت مصلحة الجمارك السعودية من أي تهرب جمركي، سواء عبر إدخال أو محاولة إدخال البضائع أو إخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية كليا أو جزئيا. وأكدت أن العقوبات تتدرج من غرامة مالية من 500 إلى 5000 ريال وتصل إلى الإيقاف عن العمل وإلغاء الرخصة نهائيا.

وأوضح مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الإيرادات الدكتور مازن الزامل في ورشة عمل للتعريف بـ»مبادرة التدقيق اللاحق» استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها يعد نوعا من التهرب الجمركي، وكذلك إعاقة الموظفين عن القيام بواجباتهم وممارسة الحق في التفتيش والتدقيق، والبيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد وما شابه ذلك.

تسهيل إجراءات

وأشار الزامل إلى أن مبادرة التدقيق بعد الفسح، تهدف إلى حفز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز اللوجستية المتقدمة المتميزة بين دول العالم، مؤكدا أن المبادرة جاءت ضمن إجراءات التسهيل على عملاء الجمارك من الموردين والمصدرين والمخلصين، والتي منها اختصار وثائق التخليص من 13 وثيقة إلى وثيقتين فقط، واختصار مدة التخليص إلى 24 ساعة فقط.

قيمة مضافة

وأوضح الزامل أن المبادرة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كل شركاء العمل الجمركي.

4 شركات

وأضاف الزامل أن الامتثال السليم للتدقيق بعد الفسح يؤهل الشركات بعد 3 سنوات من الالتزام للاشتراك بالمشغل الاقتصادي، موضحا أن المصلحة أطلقت برنامج المشغل الاقتصادي قبل نحو أسبوع، وبلغ عدد الشركات المشتركة فيه 4 شركات متوقعا ارتفاع العدد مستقبلا، لافتا إلى أن «المشغل الاقتصادي» يحقق فوائد عدة لعملاء الجمارك.

160 دولة

وأفاد مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك فيصل العثيم بأن مبادرة التدقيق بعد الفسح، يطبق في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة، أبرزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا ومصر، منوها إلى أن الكيانات المستهدفة في تطبيق التدقيق بعد الفسح هم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون.

من حق الجمارك

ولفت العثيم إلى أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد، ولائحته التنفيذية الذي ينص أن لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق، أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها عند وجود أي مخالفة.

منح صلاحيات

وأشار العثيم إلى أن الأنظمة واللوائح تمنح القائمين على التدقيق السلطة والصلاحية لإجراء التدقيق على أي منشأة خاضعة للتدقيق، منها فحص السجلات، وتفتيش عينات من البضاعة، وجرد المخازن، وطرح الأسئلة على مسؤولي الجمارك، في حين أن للجهات الخاضعة للتدقيق حقوقا تتمثل في الإخطار بالتحقيق، والفحص العادل، وسرية المعلومات، وحق الاعتراض، وما شابه ذلك.

يحقق «المشغل الاقتصادي» فوائد عدة لعملاء الجمارك أبرزها:

• الحصول على مسار ممتاز وسريع

• في المنافذ الجمركية

• فسح الإرسالية قبل

• دفع الرسوم عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية

• تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات