مكة - الرياض

أطلقت وزارتا "الإسكان والعدل" اليوم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الالكترونية"، التي توفر عددا من الخدمات الالكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الالكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكدا أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية عددا من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وبين أن إطلاق شبكة إيجار يأتي كإحدى ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطلاق شبكة إيجار الالكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالا على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

وأضاف أنه يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها "شبكة إيجار الالكترونية" كخدمة توثيق "عقد إيجار الموحد" على شبكة "إيجار" الالكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق "وسطاء عقاريين" أو موقع إيجار الالكتروني.

سند تنفيذي

من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن "عقد إيجار الموحد" ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث إن هذا العقد يعد سندا تنفيذيا يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16 /5 /1438، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعا لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات.

وأكد أن "عقد إيجار الموحد" يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة الكترونية، مشيرا إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذا للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ بها حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.

وشدد على أن الجهات الحكومية تتعاون وتتكامل فيما بينها لخدمة الصالح العام، وتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن وزارة العدل إضافة إلى سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيقلل من مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوفر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.

التحول الرقمي

بدوره نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج "إيجار"، والتأكيد على دور الوزارة للمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وبين أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خاصة أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل الكتروني بالكامل.

وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمتة الإجراءات التعاقدية بشكل الكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.

وقال: إن كل ما ننفذه من أعمال ومشاريع في مسيرة التحول الرقمي، إنما هي أعمال وطنية تعود علينا جميعا بالخير حاضرا ومستقبلا، وهو ما يدفعنا للبحث عن كل جديد سواء كأدوات أو معارف تمكننا من تطوير أعمالنا ورفع مستوى جودتها.

حفظ الحقوق

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن هناك عددا من الفوائد لشبكة إيجار، من أبرزها الإسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.

وأشار إلى أن هناك عددا من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءا من إطلاق عقد إيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وصولا إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق "شبكة إيجار الالكترونية" توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج، مضيفا أن "البرنامج قدم خلال الفترة الماضية عددا من ورش العمل واللقاءات التعريفية والمؤتمرات والدورات التدريبية المجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، ويقدم البرنامج خاصية التدريب الالكتروني المستمر، إضافة إلى إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الالكترونية عن طريق تطبيق "وسطاء عقاريون" أو الموقع الالكتروني للشبكة".

اتفاقية تبادل بيانات

وعلى هامش المؤتمر وقع وزيرا الإسكان والعدل اتفاقية تبادل بيانات بين الوزارتين.

وفي إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، أطلقت أخيرا 16 جهة حكومية "برنامج الإسكان"، والذي يعد أحد البرامج الـ12 لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما يقدم عددا من المبادرات التي تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، وعددا من الحلول على مستوى التمويل، أو دعم المواطنين، بما في ذلك تنظيم قطاع الإيجار في المملكة.

حضر المؤتمر مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، ومستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد العبدالجبار، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من كبار المستثمرين والعقاريين في المملكة.

أبرز فوائد «إيجار»

• الإسهام في حفظ الحقوق

• تقليص تدفق القضايا الإيجارية للمحاكم

• المساهمة في رفع الناتج المحلي

• تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري

• إتاحة المزيد من فرص العمل

• تعزيز الأمن الوطني

خدمات يقدمها إيجار:

• عقد الإيجار الموحد

• الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار

• تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل

• الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر»

• اتفاقية مع مؤسسة البريد لاستخدام العنوان الوطني

• خدمات العملاء والهاتف الموحد

• تطبيق «وسطاء عقاريون» للبحث عن الوسطاء المعتمدين

ضيوف المؤتمر الصحفي

• مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله

• مستشار وزير الإسكان المشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني الأمير سعود بن طلال

• محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك

• رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد العبدالجبار

• رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي