قراءة في النهج الاقتصادي الجديد لمحمد بن سلمان

منذ أن تولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زمام الأمور العملية، وخاصة الدفة الاقتصادية، ضمن ما أنيط به من مسؤوليات منصبه، وهو يعجل بحلحلة وإعادة هيكلة اقتصاد الدولة ليكون أكثر ديناميكية واستدامة. حدث ذلك عندما أدرك الأمير الطموح أن تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة أصبح أولوية وضرورة حتمية في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة بعد أن كان اقتصادا مشوها لعقود، 93% من الإيرادات قائمة على إنتاج سلعة واحدة، فكلما انخفض سعرها اتجهت الدولة كمعالجة موقتة لموجة تقشف وتقليل للنفقات ورفع الأسعار.

كان الأمر يحتاج فعلا إلى حسم وتغيير اقتصادي أشبه بالصدمة يضمن لنا المنافسة عالميا خصوصا أننا دولة مستضيفة لمجموعة العشرين عام 2020، فمحاولة الابتعاد عن التقلبات وجعل اقتصاد المملكة لا يتأثر كثيرا بأسعار النفط ليس بالأمر السهل. يبدو وكأن الأمير قد أعاد النظر في ثنائية متلازمة الاقتصاد الشهيرة ميكرو_ايكونوميكس «الاقتصاد الكلي والجزئي» حتى وإن كان ذلك عبئا على دورة البلد الاقتصادية وقوتها الشرائية.

لقد أظهر عمليا أن النهج الاقتصادي الجديد لولي العهد يحقق الاستفادة الحقيقية من الموارد التي تتمتع بها المملكة جيوسياسيا وإقليما ودينيا والتي أهدرت في فترات ماضية لأسباب معروفة لا يتسع المقام لذكرها، وقد برز ضمن هذا النهج الجديد صناعة بترولية خفـية كعمليات التكرير والمركبات الكيميائية والصناعات المتولدة منها وصناعة الغاز من أجل دعم الصناعات المحلية وتوطينها، ليس نموا في حصص السوق فحسب بل زيادة التنويع في الإنتاج.

هنا أيضا يجدر القول إن الأمير كان ذكيا في التنبؤ بالخشية من الركود الاقتصادي الذي قد يطول، لذلك سرع من استصدار قرار طال انتظاره في فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي والذي دفع بالفعل إلى تنافس حقيقي المستفيد الأول منه المستهلك النهائي.

إن الإصلاحات الاقتصادية للأمير محمد بن سلمان في شواهدها تحرك من وتيرة الاعتماد إلى الاستقلالية ومن الندرة إلى الكثرة، وتخلق فرصا عظيمة وروافد اقتصادية تدر بالخير الوفير على البلاد والعباد، وقد بدأ ذلك جليا في آخر مشروعين على سبيل المثال لا الحصر، هما مشروعا البحر الأحمر ونيـوم.