براءة نظيف ووزير داخلية مبارك في قضية فساد مالي

برأت محكمة مصرية أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الاتهامات الموجهة إليهما في قضية فساد مالي، عرفت إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بحسب مصدر قضائي

برأت محكمة مصرية أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الاتهامات الموجهة إليهما في قضية فساد مالي، عرفت إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بحسب مصدر قضائي

الثلاثاء - 24 فبراير 2015

Tue - 24 Feb 2015

برأت محكمة مصرية أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الاتهامات الموجهة إليهما في قضية فساد مالي، عرفت إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر: إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، حكمت ببراءة نظيف والعادلي، في قضية ''اللوحات المعدنية"، المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه (13 مليون دولار) من أموال الدولة وتربيح الغير، وذلك خلال إعادة محاكمتهما بالقضية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الأسبق يخلى سبيله، فيما سيظل العادلي، محبوسا على ذمة قضية أخرى متعلقة بالفساد المالي والتي عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، ومن المقرر أن يصدر بها حكم في 12 مارس المقبل.

وأوضح المصدر القضائي أن النيابة العامة من حقها الطعن على حكم البراءة في قضية اللوحات المعدنية أمام محكمة النقض.

وبخلاف القضية المتبقية للعادلي، لا توجد أية قضية أخرى يحاكم على ذمتها رموز النظام السابق.

وسيتخلى العادلي، عن السترة الزرقاء المقررة في لائحة السجون لمن صدر بحقهم حكم بالإدانة، مرتديا السترة البيضاء لحين إصدار حكم في القضية المتبقية.

من جهة أخرى، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن دهشة واستياء بلاده مما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات وصفها بالمغلوطة وغير الصحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد ذبح 21 قبطيا مصريا.

بدوره قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب: إن جيش بلاده درع واق لحماية مواطنيه ضد أي تنظيم إرهابي، مشيرا في مؤتمر صحفي أمس، إلى أن الجيش رفع رأسنا ليلة مقتل المصريين في ليبيا وسرعة أخذ الثأر لأبنائنا، كما أشاد بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل رغم الظروف التي تمر بها مصر.

من جهته، أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون رقم 8 لـ2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويتضمن تعريف الكيان الإرهابي والشخص الإرهابي ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي: إنه بحث مع الرئيس السيسي أمس الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في 28 و29 مارس المقبل في مصر.

وأوضح أن البند الأساسي المطروح على القمة سيكون صيانة الأمن القومي العربي.

وكان العربي ثمن دعوة الرئيس السيسي لتشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب ووصف توقيتها بالمهم للغاية.