ذروة النفط السعودي
الجمعة - 09 فبراير 2018
Fri - 09 Feb 2018
قضية ذروة النفط في العالم عامة، والمملكة العربية السعودية خاصة، كانت ولا تزال تثير نقاشا غير محدود بين المنظمات الحكومية والباحثين وصناع السياسات وخبراء الطاقة. ارتبط مصطلح «ذروة النفط» باسم عالم الجيولوجيا ماريون كينج هوبرت الذي استنتج أن إنتاج النفط من أي حقل في العالم يمر بمنحنى على شكل جرس، وأن معدل إنتاج النفط يزداد بشكل تدريجي حتى يصل إلى الذروة (أو قمة الجرس)، فيبدأ بعدها معدل إنتاج النفط في الهبوط ثم يصل إلى مرحلة الشيخوخة ونهاية عمر الحقل. انتقدت نظرية هذا العالم انتقادا لاذعا ولا تزال تنهال عليها الانتقادات حتى الآن.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هل يقتصر مصطلح «ذروة النفط» على انتهاء النفط من باطن الأرض أم إن هناك مفاهيم أخرى لم يتطرق إليها البعض حتى الآن؟
إضافة إلى ذروة النفط التي تحدث عنها هوبرت، هناك نوعان آخران: ذروة النفط السياسية/الاقتصادية وذروة الطلب على النفط. رجالات السياسة غالبا ما يستخدمون تعبير «ذروة النفط السياسية» للإشارة إلى حقيقة أنه حتى إذا كانت احتياطيات النفط كافية لدى الدول المصدرة للنفط، فالخلافات السياسية ستحد من إمكانية الوصول إلى النفط، مثلا تقع أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم بين مجموعة صغيرة من البلدان غير المستقرة سياسيا مثل ليبيا والعراق، أو بين مجموعة من الدول التي لديها مخاوف شديدة فيما يتعلق بزيادة استهلاك الطاقة مثل المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة لذروة الطلب على النفط، فقد أصبحت التحديات البيئية والاهتمامات المتزايدة بشأن أمن الطاقة وآثار الطاقة الأحفورية على البيئة موضوعا مهما في سياسة الطاقة لدى العديد من الدول. فعلى سبيل المثال، تعمل معظم الدول المتقدمة المستوردة للنفط على التعجيل بتوسيع هياكلها الأساسية لوقود النقل المنخفض الكربون من أجل تحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2050.
وفي ضوء حركة العالم نحو مصادر متجددة للطاقة، فإن المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى النظر لموضوع أمن الطاقة فقط، بل أيضا لأمنها الاقتصادي. وثمة أدلة أخرى تدعم ارتباط أمن الطاقة بالأمن الاقتصادي أشار إليها العديد من خبراء الاقتصاد والنفط على أنه لا توجد مشكلة لدى الدول المصدرة للنفط في توفر الوقود تحت باطن الأرض على المدى الطويل، بل تتمركز المشكلة في مسار الانتقال من النفط إلى عصر البدائل النظيفة الأخرى. نتيجة لذلك، يمكن القول إن الذروة التي تهدد المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط ليست ذروة العرض، وإنما هي ذروة الطلب على النفط. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسير في الطريق الصحيح، حيث بدأت بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للنشاط الاقتصادي عبر رؤية 2030.
وجهات نظر مختلفة لمختصين في مجال الطاقة
1 المتفائلون: «سيتم اكتشاف المزيد والمزيد من النفط، وتطور التكنولوجيا سوف يمكن المملكة من إنتاج المزيد من النفط مستقبلا».
2 المتشائمون:
«مهما حدث فالنفط مصدر غير متجدد، ستستمر التطورات التكنولوجية في الحفاظ عليه لبعض الوقت، ولكن لن يكون هناك المزيد منه في المستقبل».
3 المؤمنون بذروة الطلب على النفط:
«الأمن الاقتصادي في المملكة يرتبط بالنفط، وعلى المملكة تأمين المنافذ لتصديره، المشكلة ليست في توفره ولكن في استمرار الطلب عليه».
4 مشاركون لم يقدموا آراء واضحة حول ذروة النفط وفضلوا الاحتفاظ بآرائهم.
Sam_Tardi@
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هل يقتصر مصطلح «ذروة النفط» على انتهاء النفط من باطن الأرض أم إن هناك مفاهيم أخرى لم يتطرق إليها البعض حتى الآن؟
إضافة إلى ذروة النفط التي تحدث عنها هوبرت، هناك نوعان آخران: ذروة النفط السياسية/الاقتصادية وذروة الطلب على النفط. رجالات السياسة غالبا ما يستخدمون تعبير «ذروة النفط السياسية» للإشارة إلى حقيقة أنه حتى إذا كانت احتياطيات النفط كافية لدى الدول المصدرة للنفط، فالخلافات السياسية ستحد من إمكانية الوصول إلى النفط، مثلا تقع أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم بين مجموعة صغيرة من البلدان غير المستقرة سياسيا مثل ليبيا والعراق، أو بين مجموعة من الدول التي لديها مخاوف شديدة فيما يتعلق بزيادة استهلاك الطاقة مثل المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة لذروة الطلب على النفط، فقد أصبحت التحديات البيئية والاهتمامات المتزايدة بشأن أمن الطاقة وآثار الطاقة الأحفورية على البيئة موضوعا مهما في سياسة الطاقة لدى العديد من الدول. فعلى سبيل المثال، تعمل معظم الدول المتقدمة المستوردة للنفط على التعجيل بتوسيع هياكلها الأساسية لوقود النقل المنخفض الكربون من أجل تحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2050.
وفي ضوء حركة العالم نحو مصادر متجددة للطاقة، فإن المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى النظر لموضوع أمن الطاقة فقط، بل أيضا لأمنها الاقتصادي. وثمة أدلة أخرى تدعم ارتباط أمن الطاقة بالأمن الاقتصادي أشار إليها العديد من خبراء الاقتصاد والنفط على أنه لا توجد مشكلة لدى الدول المصدرة للنفط في توفر الوقود تحت باطن الأرض على المدى الطويل، بل تتمركز المشكلة في مسار الانتقال من النفط إلى عصر البدائل النظيفة الأخرى. نتيجة لذلك، يمكن القول إن الذروة التي تهدد المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط ليست ذروة العرض، وإنما هي ذروة الطلب على النفط. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسير في الطريق الصحيح، حيث بدأت بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للنشاط الاقتصادي عبر رؤية 2030.
وجهات نظر مختلفة لمختصين في مجال الطاقة
1 المتفائلون: «سيتم اكتشاف المزيد والمزيد من النفط، وتطور التكنولوجيا سوف يمكن المملكة من إنتاج المزيد من النفط مستقبلا».
2 المتشائمون:
«مهما حدث فالنفط مصدر غير متجدد، ستستمر التطورات التكنولوجية في الحفاظ عليه لبعض الوقت، ولكن لن يكون هناك المزيد منه في المستقبل».
3 المؤمنون بذروة الطلب على النفط:
«الأمن الاقتصادي في المملكة يرتبط بالنفط، وعلى المملكة تأمين المنافذ لتصديره، المشكلة ليست في توفره ولكن في استمرار الطلب عليه».
4 مشاركون لم يقدموا آراء واضحة حول ذروة النفط وفضلوا الاحتفاظ بآرائهم.
Sam_Tardi@
