قسط فاتورتك المجمعة خلال 6 أشهر

يبدو أن ارتفاع أصوات أصحاب المنشآت عبر هاشتاقات متعددة، من أبرزها #المقابل_المالي، حول المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، قد آتت بعض أكلها، حيث مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة السداد لستة أشهر مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات، بعد أن أصدرت الفواتير للسداد الفوري مهددة بإيقاف كل الخدمات عن المتخلفين عن السداد، في حين أن عددا من اعتبروا أنفسهم متضررين من الفواتير الجديدة أشاروا إلى أنهم سيتابعون مطالبهم للتخفيف من آثار القرار على منشآتهم.

وتباينت آراء المختصين تجاه إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فواتير المقابل المالي، بين منتقد لتراجع الوزارة عن قرارها، وبين ملتمس لتخفيف الثقل عن كاهل المنشآت، وبين مطالب بدراسة حالة السوق قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

وكان قرار الوزارة الجديد قد أحدث صدمة خلال اليومين الماضيين بعد إصدارها فواتير المقابل المالي المرتفعة للفترة السابقة ابتداء من 1 يناير الماضي، حيث أشار أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة إلى أن المبالغ تم احتسابها بأثر رجعي لفترات تسبق هذا التاريخ، وهو ما نفته الوزارة التي أشارت في تغريدة على تويتر إلى أن الفروقات لا تمثل احتسابا بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما تمثل احتسابا دقيقا للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وأضافت الوزارة أن الفاتورة المجمعة هي عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 1/1/ 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا، والتي دخلت بتأشيرة خروج نهائي، أو نقلت خدماتهم قبل 1 يناير 2018، مشيرة إلى أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة.

القطاع هش

وشن الباحث الاقتصادي والمالي عبدالحميد العمري هجوما على المعترضين على القرار ووصفهم بالمزعجين، منتقدا التمديد الذي أعلنته وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص لسداد المستحقات التي عليها، مشيرا إلى «أننا كنا نعتقد بعد مرور عشرات السنين من الدعم الحكومي بمبالغ تعدت 5.3 تريليونات ريال أن القطاع الخاص أصبح على أرضية صلبة، إلا أن ظنوننا خابت وما زال هذا القطاع عظامه من «بسكويت «، متهما جزءا كبيرا من القطاع الخاص بأنه السبب في التحويلات الضخمة وفي وصول أعداد الوافدين إلى أكثر من 13 مليون وافد، وإلى رفع مستوى البطالة بين الجامعيين إلى 77 % بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، متسائلا: إلى متى سيستمر مثل هذا الوضع!

التدرج أفضل

بدوره أشار رئيس لجنة الموارد بغرفة الشرقية الدكتور صالح الحميدان إلى أنه ليس مع الحملة ضد القرار، حيث إن القرار صدر منذ فترة وحددت مدت استيفاء المبالغ وتاريخ التفعيل، إلا أنه في المقابل أشار إلى أن القرار لم يدرس أوضاع السوق بعد تطبيق عدد من الإجراءات وفرض الرسوم الجديدة وبعضها أنهك المنشآت التي لم تكن متعودة عليها، لافتا إلى أن المبالغ المقدرة على المنشآت عموما تصل إلى نحو 30 مليار ريال، ومن شأن سحب هذه المبالغ من السوق الإضرار بحجم السيولة اللازم لعمل المنشآت وديناميكية حركتها، مقترحا تقسيط المبالغ على أكثر من 3 دفعات وبتسهيلات أكبر.

التأجيل أهون

وأشار نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية شنان الزهراني إلى أن وزارة العمل أربكت بقراراتها وفواتيرها «الفلكية» المنشآت الاقتصادية المختلفة وأدخلتها في حسابات جديدة بعد تحملها رسوم وتكاليف متعددة ابتداء من العام الماضي، لافتا إلى أن تأجيل التسديد 6 أشهر هو تأجيل للمشكلة وليس إيجاد حل مناسب لها كما هو مطلوب، إلا أن الزهراني أشار مستدركا إلى أن التأجيل يمكن أن يحدث خلاله أخذ ورد قد يؤدي لإيجاد حل مرض، لافتا إلى أن مسألة التوطين في بعض المهن ليست بالأمر الهين في ظل عزوف السعوديين.

لا حل سحريا

وأفاد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان بأن حل مشكلة العمالة الوافدة بالطريقة المتبعة حاليا غير مناسب، إذ ستضر من وجهة نظره بالاقتصاد الوطني، حيث لم تتبع أسلوبا متدرجا يمكن أن تتكيف معه المنشآت عموما والصغيرة بشكل خاص، لافتا إلى أن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضعفها سيزيد من العاطلين السعوديين، كما سيخفض الناتج المحلي للمنشآت، ولن يكون حلا سحريا لخروج العمالة الأجنبية.

إغلاق فرص عمل

من جهته قال المحلل الاقتصادي راشد الفوزان في تغريدة على تويتر إن خروج أي منشأة من السوق يفرض على وزارة العمل دراسة الأسباب وإذا كان لأمور تتعلق بالوزارة، فخروج المنشآت إن حدث بمثابة إغلاق باب فرص عمل واستثمار وإيرادات للدولة أيضا.

الهدف سام

وقال المستثمر عبدالعزيز الموسى: لا نشك في الهدف السامي لوزارة العمل في تقليص نسبة البطالة بين المواطنين وتخفيض الوافدين حيث نؤيد ذلك، إلا أن القرار الأخير لم يستشعر المخاطر من خروج كيانات صرف عليها مبالغ كبيرة وتقوم عليها حياة مئات الأسر، ونأمل من الوزارة إعادة النظر في كيفية التطبيق وليس في مبدأ فرض الرسوم.

لا رد من العمل أو الهيئة

ولم يرد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل على استفسارات الصحيفة حول كيفية حساب المبالغ على المنشآت المختلفة، فيما تجنب الإعلامي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالله الدامر الحديث عن الموضوع رغم توجيه محافظ الهيئة للصحيفة بالتواصل معه.