معارضة المالديف تستنجد بالهند وأمريكا لإقصاء الرئيس

دعا رئيس جزر الماليف السابق، محمد نشيد من منفاه الاختياري في سريلانكا، أمس حكومات العالم خاصة الهند والولايات المتحدة لمساعدته على إقصاء الرئيس الحالي عبدالله يمين الذي أغرقت سياسة القمع التي يتبعها الأرخبيل في فوضى سياسية.

وقال نشيد في بيان نشره حزبه في العاصمة ماليه إن «يمين فرض حالة الطوارىء بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا إقصاؤه من السلطة. إن شعب المالديف لديه طلب مشروع إلى حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات المتحدة».

وأضاف نشيد «نود أن ترسل الحكومة الهندية مبعوثا مدعوما من جيشها لتحرير القضاة والسجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم، من محبسهم وإعادتهم إلى منازلهم».

وكان رئيس المالديف فرض حالة الطوارىء في البلاد لمدة 15 يوما، واعتقل، أخاه غير الشقيق، الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم (80 عاما) الذي حكم البلاد 3 عقود، بعد أن أبدى دعمه للمعارضة، حسبما ذكر مسؤولون أمس.

واندلعت الأزمة عندما دعت المعارضة أمس الأول، المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ حكم أصدرته المحكمة العليا يقضي بإطلاق سراح قادة المعارضة، وإعادة 12 نائبا معارضا إلى مقاعدهم البرلمانية. واعتقل رئيس المحكمة العليا عبدالله سعيد وزميله القاضي بالمحكمة علي حميد، بعد إصدار الحكم. وترفض حكومة يمين حتى الآن تنفيذ حكم المحكمة العليا بإطلاق سراح سجناء سياسيين، من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد.

وقال المتحدث باسم حزب نشيد «الحزب المالديفي الديمقراطي»، حميد عبدالغفور: إن التوترات المتزايدة ستؤدي للمزيد من الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة.

وفاز يمين بالانتخابات الرئاسية في 2013، في جولة إعادة مثيرة للجدل على حساب نشيد الذي حكم عليه لاحقا بالسجن لمدة سنتين.

وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لقوات الأمن والشرطة لاعتقال واحتجاز الأشخاص. وأجرى يمين أيضا تعديلا في مرسومه الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ ، والذي يقيد حقوق المعتقلين خلال هذه الفترة.

ودفع تصاعد الأزمة السياسية في المالديف دولا مثل الهند والصين إلى تحذير مواطنيها من زيارة الجزر التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيس للدخل.