إلزام أصحاب المحلات التجارية بترك مسافات كافية للمشاة

أجمع مشاركون في ورشة عمل لمراجعة الأدلة المتعلقة بتصميم الأرصفة والجزر بالطرق والشوارع على ضرورة الارتقاء بالطرق الرئيسة وتطويعها لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تستعرض رفع جودة الحياة بصفة عامة وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والتي افتتحها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر أمير، في الرياض أمس بمشاركة نخبة من المهندسين والمختصين.

وتناولت الورشة جوانب متعلقة بتقديم مصلحة المواطنين، وإلزام أصحاب المحال بترك مسافات كافية للمشاة، وعدم مضايقتهم بمزالق مواقف السيارات، لإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة وحرية المشي، كما نوقشت أهمية مراجعة الأدلة الإجرائية للمخططات وإعادة صياغتها بما يسهل وضع معايير متفق عليها بين كل الأمانات والبلديات بما يسهم في تحقيق الغاية المقصودة بإنجاز الشوارع والطرقات بمعايير حديثة.وأوضح عبدالقادر أن المفهوم الجديد للتعامل مع الطرق يقوم على الاستراتيجية الموازية، وهي العمل على خيارات عدة في آن واحد، بحيث لا يتم إغفال جانب على حساب أخرى، وهو الأمر الذي يحفظ حقوق الجميع في الشوارع وعلى رأسهم المشاة، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم.ونوه بأن وضع محال تجارية على جوانب الطرق والشوارع له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المدن، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين شتى الجوانب في تنفيذ أي مشروع داخل المدن، والتي من أهمها الطرق والشوارع التي تمثل نسبة تقارب الـ50% من إجمالي مساحات المدن.واستعرض نماذج شوارع وطرقات بدأ العمل على معالجتها بما يتوافق مع المعايير الحديثة لتكون صديقة للبيئة والإنسان، وذلك لتلبية احتياجاته أثناء وجوده فيها، الأمر الذي يضفي أبعادا جمالية وإنسانية وترفيهية في المناظر العامة للطرق من خلال التشجير والمواقف والمظلات، والكراسي التي توضع لراحة المارة وغير ذلك.