هيومن رايتس تتهم العراق بإجبار 235 أسرة على النزوح
الاحد - 04 فبراير 2018
Sun - 04 Feb 2018
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السلطات العراقية بإجبار ما لا يقل عن 235 أسرة على النزوح عن منازلها، للاشتباه في انتماء أقارب لها لتنظيم داعش.
وقالت نقلا عن مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات وثلاث منظمات دولية على الأقل إنه في أوائل يناير الماضي «أجبرت السلطات العراقية 235 أسرة على الأقل، يشتبه بأن أقارب لها أشخاص ينتمون إلى داعش، على النزوح»، وأن أغلب أفرادها أجبروا «على الذهاب إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، بينما نقل عدد أقل منهم إلى مخيمين آخرين في المنطقة».
وأضافت أنه «بينما كانت الأسر تهجر، دمرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي منازلها وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما ضربت ثلاثة رجال على الأقل».
ونقل تقرير المنظمة عن نائبة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة لما فقيه قولها «لا يمكن أن يؤدي تواطؤ الحكومة في تعميق انقسام المجتمع العراقي إلى أي نتيجة إيجابية».
وشددت المنظمة على أن «أحد المعايير الدولية الأساسية أن تقع عقوبة الجرائم على مرتكبيها فقط، بعد محاكمة عادلة تحدد الذنب الشخصي. أما فرض عقاب جماعي على الأسر أو القرى أو المجتمعات المحلية فمحظور كليا، وقد يشكل جريمة، خاصة إذا أدى إلى نزوح جماعي».
كما أكدت أن «قانون الحرب يحظر تهجير المدنيين قسريا، إلا في حالات محدودة إذا كان التهجير ضروريا لحماية المدنيين أو لضرورات عسكرية، فقط لغاية فترة الحاجة لذلك».
وقالت نقلا عن مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات وثلاث منظمات دولية على الأقل إنه في أوائل يناير الماضي «أجبرت السلطات العراقية 235 أسرة على الأقل، يشتبه بأن أقارب لها أشخاص ينتمون إلى داعش، على النزوح»، وأن أغلب أفرادها أجبروا «على الذهاب إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، بينما نقل عدد أقل منهم إلى مخيمين آخرين في المنطقة».
وأضافت أنه «بينما كانت الأسر تهجر، دمرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي منازلها وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما ضربت ثلاثة رجال على الأقل».
ونقل تقرير المنظمة عن نائبة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة لما فقيه قولها «لا يمكن أن يؤدي تواطؤ الحكومة في تعميق انقسام المجتمع العراقي إلى أي نتيجة إيجابية».
وشددت المنظمة على أن «أحد المعايير الدولية الأساسية أن تقع عقوبة الجرائم على مرتكبيها فقط، بعد محاكمة عادلة تحدد الذنب الشخصي. أما فرض عقاب جماعي على الأسر أو القرى أو المجتمعات المحلية فمحظور كليا، وقد يشكل جريمة، خاصة إذا أدى إلى نزوح جماعي».
كما أكدت أن «قانون الحرب يحظر تهجير المدنيين قسريا، إلا في حالات محدودة إذا كان التهجير ضروريا لحماية المدنيين أو لضرورات عسكرية، فقط لغاية فترة الحاجة لذلك».
