حل 90 % من نزاعات المستثمرين السعوديين في مصر

أكد عضو مجلس الأعمال السعودي المصري فهد بن سيبان أمس إنهاء 90% من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في ضخ المزيد من الأموال وإقامة عدد من المشروعات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بصورة غير مسبوقة.

وأوضح ابن سيبان خلال اجتماعات عقدت بالقاهرة بين مستثمرين سعوديين ومصريين أن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزا لجذب كثير من رؤوس الأموال، بعد أن بادرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون، وتم تفعيلها، كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.

وأشار إلى أن هناك مناخا استثماريا جيدا في البلدين، وقال: نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين البلدين، حيث إن المجال بات مفتوحا لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في 2017.

يأتي ذلك على هامش مشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، في فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار.

ضخ استثمارات

وشدد بن سيبان على أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي وجده من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعلى رأسها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر التي تدخلت بشكل كبير لإنهاء مشاكل جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت على أن قانون الاستثمار الجديد سيفصل في النزاعات السابقة التي لم تحسم حتى الآن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة ولا يمكن مراجعتها.

شرم الشيخ والغردقة

وكشف ابن سيبان عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في المدن الساحلية، خاصة شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتان عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، وستساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.

6.2 مليارات استثمارات

وذكر العبيدي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بنحو 6.2 مليارات دولار، وتهدف الجهود المشتركة لتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها السوق المصرية، سيما بعد الخطوات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وأفاد بأن ملتقى مصر للاستثمار يهدف لتعزيز وضع المستثمرين السعوديين والدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر في ضوء الخبرات والقدرات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها الشركات السعودية.

تعزيز الشراكة

في سياق متصل عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، اجتماعه الثاني بالقاهرة برئاسة كل من الدكتور عبدالله بن محفوظ ممثلا للجانب السعودي، وعبدالحميد موسى ممثلا للجانب المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.

وأكد قابيل أن مجتمعي الأعمال في المملكة ومصر يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تحفيز منظومة النمو الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

خارطة طريق

بدوره أكد بن محفوظ أهمية دور المجلس خلال المرحلة المقبلة وضرورة العمل على وضع خارطة طريق ترتكز على استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية كافة، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، مشتملا أيضا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها.

ضمانات كثيرة

من جهتها حثت الدكتورة نصر المستثمرين السعوديين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، مؤكدة استعداد بلادها لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين.

وأكدت نصر أن قانون الاستثمار يشتمل على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء.