حسابات تستغل التواصل في الترويج للخادمات

في حين انتشرت أخيرا على وسائل التواصل الاجتماعي حسابات تروج لخادمات ومربيات أطفال ومرافقات مسنين وخبيرات تجميل من إحدى دول شرق آسيا، مرفقة معها أرقام التواصل للاتفاق حول الشروط والأسعار للراغبين بالاستفادة من خدماتهم وعروضهم، شدد مختص في مجال المعلوماتية على أن القانون يعاقب على الوعود الكاذبة.

وأكد الأستاذ المشارك بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة الملك عبدالعزيز حسين سندي لـ «مكة»، أن الجرائم الالكترونية تنقسم إلى قسمين، الأول تكون فيه وسائل التواصل وسيلة لتنفيذ الجريمة الالكترونية، والثاني استخدام التقنية كهدف للجريمة، وفي كلتا الحالتين يعد ذلك جريمة الكترونية يعاقب عليها النظام.

وأوضح أن الترويج للخادمات ومربيات الأطفال وغيره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من حق هذه الحسابات بشرط أن يكون النظام لا يمنعهم من ذلك، ولكن المخالفة والعقوبة تكونان في حال كانت هذه الحسابات تدعي فقط إنجاز عمل ولم تنفذه، أو إعطاء وعود باطلة لا تلتزم بها، وفي هذه الحالة ستتعرض للعقوبة على اعتبار أن هذه جريمة ضد القانون.

وأضاف «هذه الجريمة يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية إذا جرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك من يديرون هذه الحسابات محاسبون بموجب النظام باعتبارهم قدموا إعلانات وادعاءات مضللة، والعقوبة في هذه الحالة صارمة، لأن النظام واضح ولا تهاون فيه، فستكون الغرامة المالية أو السجن أو العقوبتان معا للمتوارين خلف هذه الحسابات لغرض الكسب المالي أو غيره».

ونوه إلى أنه ما زال يطالب بتوفير قضاة مختصين بنظام الجرائم المعلوماتية في جميع المحاكم لتكون خبرتهم وتعاملاتهم في الوقت الراهن، الذي يشهد فيه الفضاء الالكتروني عددا من الجرائم، مبنية على إلمام بالنظم الفنية والمعلوماتية.