واشنطن تفرض حظر أسلحة على جنوب السودان لإنهاء الصراع
الجمعة - 02 فبراير 2018
Fri - 02 Feb 2018
لاجئون من جنوب السودان في أوغندا بسبب الصراع العسكري (د ب أ)
حظرت الولايات المتحدة أمس صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع على جنوب السودان، لتزيد الضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان «تعلن وزارة الخارجية أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان».
وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان، تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.
وكانت 3 مصادر توقعت من قبل أن تفرض الولايات المتحدة حظر أسلحة على جنوب السودان لتكثيف الضغوط على سلفا كير لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية بالبلاد.
وتشير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترمب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.
وفي ديسمبر 2016 حاولت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إقناع الأمم المتحدة بدعم فرض حظر أسلحة على جنوب السودان.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير ومن بينهم قائد الجيش بول مالونج الذي عزل بعد ذلك وأجبر على الرحيل عن البلاد عندما اختلف مع الرئيس.
وقال مصدر أمريكي إنه رغم عدم وجود تجارة أسلحة أمريكية مع جنوب السودان فإن السلاح ما زال يتدفق إلى البلاد من شرق أوروبا عبر دول مجاورة.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لمجلس الأمن الأربعاء الماضي إن الوقت حان لأن تفرض المنظمة حظر أسلحة على جنوب السودان. وقد زارت هيلي جنوب السودان في أواخر أكتوبر الماضي واجتمعت مع كير.
وأضافت للمجلس «أدعو الزملاء الأعضاء بالمجلس لدعم حظر السلاح. هذا ليس عقابا وليس بادرة بلا معنى. هذا أمر نستطيع القيام به لمساعدة شعب جنوب السودان فعليا لإبطاء وتيرة العنف وإبطاء تدفق الأسلحة والذخيرة وحماية أرواح الأبرياء».
ومن المرجح أن يلقى أي تحرك أمريكي داخل مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جنوب السودان مقاومة من روسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو). وفرض المجلس عقوبات على عدد من كبار المسؤولين من طرفي الصراع في جنوب السودان عام 2015.
وقالت هيلي أمام المجلس «حان وقت الاعتراف بالواقع المرير وهو أن قادة جنوب السودان لا يخذلون شعبهم فحسب بل يخونونه، ومن ثم فإن هذا المجلس يقف عند مفترق طرق. لا نستطيع أن نقف ساكنين بينما يواجه مدنيون أبرياء القتل والاغتصاب».
وفي تحرك غير معتاد، قال الاتحاد الأفريقي الاثنين إنه مستعد لفرض عقوبات على القادة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في جنوب السودان، لينضم إلى عدد متزايد من المسؤولين يطالبون بمعاقبة المتسببين في إطالة أمد الصراع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان «تعلن وزارة الخارجية أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان».
وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان، تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.
وكانت 3 مصادر توقعت من قبل أن تفرض الولايات المتحدة حظر أسلحة على جنوب السودان لتكثيف الضغوط على سلفا كير لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية بالبلاد.
وتشير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترمب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.
وفي ديسمبر 2016 حاولت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إقناع الأمم المتحدة بدعم فرض حظر أسلحة على جنوب السودان.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير ومن بينهم قائد الجيش بول مالونج الذي عزل بعد ذلك وأجبر على الرحيل عن البلاد عندما اختلف مع الرئيس.
وقال مصدر أمريكي إنه رغم عدم وجود تجارة أسلحة أمريكية مع جنوب السودان فإن السلاح ما زال يتدفق إلى البلاد من شرق أوروبا عبر دول مجاورة.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لمجلس الأمن الأربعاء الماضي إن الوقت حان لأن تفرض المنظمة حظر أسلحة على جنوب السودان. وقد زارت هيلي جنوب السودان في أواخر أكتوبر الماضي واجتمعت مع كير.
وأضافت للمجلس «أدعو الزملاء الأعضاء بالمجلس لدعم حظر السلاح. هذا ليس عقابا وليس بادرة بلا معنى. هذا أمر نستطيع القيام به لمساعدة شعب جنوب السودان فعليا لإبطاء وتيرة العنف وإبطاء تدفق الأسلحة والذخيرة وحماية أرواح الأبرياء».
ومن المرجح أن يلقى أي تحرك أمريكي داخل مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جنوب السودان مقاومة من روسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو). وفرض المجلس عقوبات على عدد من كبار المسؤولين من طرفي الصراع في جنوب السودان عام 2015.
وقالت هيلي أمام المجلس «حان وقت الاعتراف بالواقع المرير وهو أن قادة جنوب السودان لا يخذلون شعبهم فحسب بل يخونونه، ومن ثم فإن هذا المجلس يقف عند مفترق طرق. لا نستطيع أن نقف ساكنين بينما يواجه مدنيون أبرياء القتل والاغتصاب».
وفي تحرك غير معتاد، قال الاتحاد الأفريقي الاثنين إنه مستعد لفرض عقوبات على القادة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في جنوب السودان، لينضم إلى عدد متزايد من المسؤولين يطالبون بمعاقبة المتسببين في إطالة أمد الصراع.
