العدل: التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يوفر الجهد والوقت

أكدت وزارة العدل أن تطبيق الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، يوفر الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم عبدالرحمن القاسم إن التبليغ الالكتروني يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن بشكل عام، وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص.

وأشار إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان أدى دوره المنوط به إلا أنه كان يستنزف العديد من الكوادر البشرية والمالية، وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول مع انطلاق التبليغ الالكتروني الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.

وبين أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.

وكانت العدل بدأت الأحد الماضي بشكل رسمي بتطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتفعيله بعدما نشرت الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية في 9 جمادى الأولى الحالي.

يذكر أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، من خلال ثلاث مؤشرات هي مؤشر إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وأخيرا الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية في إطار جهود جهات حكومية عدة تعمل على دعم تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، والتي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.