كتالونيا تستعد لتنصيب الزعيم المعزول ومدريد تحذر
الثلاثاء - 30 يناير 2018
Tue - 30 Jan 2018
أعلن رئيس برلمان كتالونيا روجر تورينت، تأجيل جلسة كانت مقررة أمس لاختيار زعيم جديد للإقليم الإسباني، مع بقاء المرشح الوحيد، الزعيم السابق للإقليم كارلس بوجديمون في منفاه الاختياري.
وقال تورينت في مؤتمر صحفي إن بوجديمون، الذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد في أكتوبر الماضي بعد أن قاد محاولة لانفصال الإقليم عن إسبانيا، له «كل الحق» في استعادة منصبه كزعيم للإقليم.
وفر بوجديمون إلى بلجيكا، ويواجه الاعتقال حال العودة إلى إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بسبب ضلوعه في حركة الانفصال.
وقال تورينت إن الجلسة ستؤجل إلى حين التمكن من الحصول على حصانة لبوجديمون، ما يجعل التصويت لاختيار الزعيم «آمنا، وله ضمانات وبدون تدخل». ولم يعلن عن موعد جديد.
ولا يمكن انتخاب بوجديمون مجددا لتولي المنصب بدون عودته شخصيا لحضور الجلسة في البرلمان الكتالوني في برشلونة، وفقا لحكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية مطلع هذا الأسبوع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس رئيس برلمان كتالونيا من عواقب إبقائه على جلسة تنصيب الانفصالي كارليس بوجديمون رئيسا على الرغم من منعها من قبل القضاء.
وقال راخوي إن «برلمان كتالونيا كما في أي مكان آخر ملزم باحترام ما تقرره المحكمة الدستورية. وإذا لم يحترم قرارا للمحاكم، فيمكن أن يتم تحميل رئيس البرلمان المسؤولية».
وقال تورينت في مؤتمر صحفي إن بوجديمون، الذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد في أكتوبر الماضي بعد أن قاد محاولة لانفصال الإقليم عن إسبانيا، له «كل الحق» في استعادة منصبه كزعيم للإقليم.
وفر بوجديمون إلى بلجيكا، ويواجه الاعتقال حال العودة إلى إسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بسبب ضلوعه في حركة الانفصال.
وقال تورينت إن الجلسة ستؤجل إلى حين التمكن من الحصول على حصانة لبوجديمون، ما يجعل التصويت لاختيار الزعيم «آمنا، وله ضمانات وبدون تدخل». ولم يعلن عن موعد جديد.
ولا يمكن انتخاب بوجديمون مجددا لتولي المنصب بدون عودته شخصيا لحضور الجلسة في البرلمان الكتالوني في برشلونة، وفقا لحكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية مطلع هذا الأسبوع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس رئيس برلمان كتالونيا من عواقب إبقائه على جلسة تنصيب الانفصالي كارليس بوجديمون رئيسا على الرغم من منعها من قبل القضاء.
وقال راخوي إن «برلمان كتالونيا كما في أي مكان آخر ملزم باحترام ما تقرره المحكمة الدستورية. وإذا لم يحترم قرارا للمحاكم، فيمكن أن يتم تحميل رئيس البرلمان المسؤولية».
