5 خطوات قانونية للقبض على المبتز

لخص رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سابقا أحمد الغامدي لـ «مكة»، خمس خطوات قانونية للقبض على المبتز، لافتا إلى أن خوف الضحية من إبلاغ الجهات المعنية يزيد ضغط المبتز عليه مما يفرز نتائج أسوأ تؤدي إلى تفاقم الابتزاز.

وبين أن سكوت الضحية يدمر نفسيته ويجعله أسيرا للمبتز الذي يملك صورا أو تسجيلات تخصه، مؤكدا أن العلاج الوقائي والوعي الاجتماعي من الأسرة يخفف استغلال المبتزين للعزلة التي يعيشها الأبناء أو البنات من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والثقة بين الأهل وأبنائهم.

ونبه إلى أن خوف الضحية يزيد من ضغط المبتز عليه، فينتج عن ذلك نتائج أسوأ تؤدي إلى الابتزاز الجنسي أو المالي والسكوت عن ذلك من قبل الضحية تدمير نفسيته ليكون أسيرا لذلك المبتز الذي يملك صورا أو تسجيلات تخصه.

وشدد على أن أهم سلاح لزرع الثقة فتح باب الحوار والتواصل مع الأبناء أو البنات بشكل دائم والاستماع لهم، إضافة إلى دور الجهات الرسمية التي تعالج مثل هذه الحالات التي يكون أصحابها ضحايا للمبتزين، مضيفا «عندما تتاح القنوات الآمنة داخل الأسرة وخارجها من الجهات الرسمية تعالج القضية بشكل إيجابي وتنتهي المشكلة، لأن المبتز لن يجد وسيلة للضغط على الضحية».

وكانت إحصائية لوحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينت أن أغلب مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74%، تليها المطالب المالية بنسبة 14%.

وذكر الرئيس العام للهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالدكتور عبدالرحمن السند أن الفئة العمرية ما بين 16 إلى 30 عاما تستحوذ على النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بـ 85%.

الطرق القانونية للقبض على المبتز بحسب الغامدي:

• جمع المعلومات

• إحالتها للجهات الضبطية

• التثبت وتوثيق الرسائل ومحاولات ضبط المبتز

• القبض عليه

• إحالته للقضاء الشرعي