شعوذة في الأسواق النسائية

رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيع أعمال شعوذة في أسواق نسائية مغلقة بمنطقة الرياض، إذ أكد المناوب والمشرف على مكتب المناوبة بفرع الرئاسة 

رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيع أعمال شعوذة في أسواق نسائية مغلقة بمنطقة الرياض، إذ أكد المناوب والمشرف على مكتب المناوبة بفرع الرئاسة 

الاحد - 22 فبراير 2015

Sun - 22 Feb 2015



انتقدت بيئة عمل المرأة بالأسواق وضبطت 6 حالات خلوة شهريا



الأمر بالمعروف ترصد بيع أعمال شعوذة في أسواق نسائية



عبدالعزيز العطر - الرياض

رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيع أعمال شعوذة في أسواق نسائية مغلقة بمنطقة الرياض، إذ أكد المناوب والمشرف على مكتب المناوبة بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بدر اللذيذ، أن الهيئة رصدت بيع ممارسة الطب الشعبي وأعمال الشعوذة في بعض البسطات النسائية، إلا أن تلك الحالات نادرة.

وأوضح اللذيذ في ورقة عمل قدمها على هامش ورشة تنظيم عمل الأسواق والبسطات النسائية بالرياض أمس، أن من أبرز ما يتم ضبطه أو الوقوف عليه من حالات في الأسواق النسائية المغلقة الممارسات اللاأخلاقية بين الفتيات في بعض الأسواق النسائية، ومضاربات وشجارات.

البلاغات والممارسات

وأشار اللذيذ إلى ندرة البلاغات والممارسات وانحسارها، خاصة من الرجال، وأن معظم ما يقع هو ممارسات نسائية شأنها شأن التي تقع بأي مرفق أو مجتمع نسائي كالجامعات والمدارس.

وأبان أنه بمقارنة الأسواق العامة بالأسواق النسائية المغلقة، فإن الأسواق العامة تعاني من عدم وجود بيئة عمل مناسبة تحفظ خصوصية المرأة، وتذمر بعض النساء والرجال العاملين من واقع الأسواق الحالي.

وأفصح عن كثرة البلاغات والإخباريات حول وقوع ممارسات لا أخلاقية بين البائعات والباعة أو المتسوقين، وسببها بيئة وآلية العمل الحالية، مؤكدا أنه يتم ضبط ما معدله ست حالات شهريا في هذه الأسواق من قضايا علاقات وخلوة محرمة تكون البائعة أو الموظفة طرفا فيها، ومعظم هذه الحالات مع الباعة من الرجال، إضافة إلى كثرة حالات التحرش بالموظفات من قبل الموظفين أو المتسوقين، واستغلال أصحاب العمل والملاك أو المديرين للموظفات بسبب الاحتكاك بهن، سواء أثناء العمل أو بعده أو حين الجرد أو المحاسبة.

أسواق نسائية

وأوصى اللذيذ سيدات الأعمال والتجار ببحث إنشاء أسواق نسائية مستقلة بطرازات حديثة تزاحم غيرها من المجمعات التجارية الحالية، إذ ستوفر تلك الأسواق بيئة آمنة للمرأة في التسوق، إضافة إلى أنها ستوفر وظائف ذات بيئة آمنة للعاملات، وعلى الجهات المختصة تسهيل ذلك وسن أنظمة وقوانين تضمن نجاحها وجدوى مردودها المالي.

كما أوصى أن تتبنى الأمانة فكرة الاستثمار على أراضيها بإنشاء أسواق خاصة بالنساء تكون مغلقة من الخارج ومكيفة وتتوفر فيها كل الخدمات الضرورية التي تحتاجها الموظفات والمتسوقات، وتدار بطواقم نسائية، والتي من شأنها إيجاد بيئة ملائمة للباسطات، والقضاء على العشوائية والفوضى الموجودة في البسطات النسائية، وتسهيلها بإيجارات رمزية، على أن توفر الأمانة خدمات مساندة كوسيلة النقل وتحديد ساعات العمل بما يناسب طبيعة المرأة وظروفها، إضافة إلى إعداد دراسة عن هذه الأسواق وضوابطها وآليات تشغيلها ورفعها للجنة الدائمة للإفتاء لاستصدار فتوى رسمية بشأنها لبعث الطمأنينة لدى المستثمرات والموظفات.

إدارة الوافدين متخاذلة

اتهمت أمانة منطقة الرياض إدارة الوافدين برفضها استلام من يتم ضبطه من مخالفي الإقامة ولو كانوا من مجهولي الهوية، إذ قال المشرف على وحدة الأسواق الخاصة بالإدارة العامة للأسواق في أمانة منطقة الرياض صالح الحربي إن من أسباب استمرار ظاهرة الباعة العشوائيين ضعف دور الجهات الرقابية والأمنية في مساندة مراقبي الأمانة بالميدان.

وأكد الحربي في ورقة عمل قدمها على هامش الورشة أنه على الرغم من جهود الأمانة وضبط مراقبي الأمانة المخالفين وتسليمهم للجهات المعنية، إلا أنهم يعودون إلى مواقعهم مرة أخرى، وأن من أسباب استمرار الظاهرة كثرة العمالة السائبة والمخالفة لنظام الإقامة، ونقص أعداد الكوادر العاملة في مجال الرقابة مقابل اتساع المدينة وكثرة المخالفات والتجاوزات وتزايد الباعة الجائلين والنسوة الباسطات يوما بعد يوم.

اعتداء وتهديد

ولفت إلى أن منسوبي الأمانة يواجهون اعتداءات بالفعل أو القول والتهديد، وإتلاف سيارات الأمانة يحد من الجهود الميدانية أثناء عملهم، إضافة إلى أن من بين أسباب استمرار ظاهرة الباعة العشوائيين عدم توفر الحوافز والمزايا للمراقبين الميدانيين والمراقبات، وضرورة تفعيل دور وزارة العمل في تطبيق السعودة وتطبيق الأنظمة على مخالفي نظام الإقامة، إضافة إلى عدم استمرار النسوة الباسطات بالمواقع المجانية الموقتة، إذ يقوم بعضهن بالتنقل من موقع لآخر أو الانتقال للبيع عند الجوامع والأماكن الأخرى، وضعف العقوبات الرادعة والتهاون في تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المخالفين، وقلة الوعي وتدني ثقافة البائع الجائل والباسطة، مما يحول دون توعيتهما حول سلبية الظاهرة.