مكة - مكة المكرمة

فيما يبدأ التطبيق الإلزامي لكود البناء السعودي في مايو المقبل، استضافت اللجنة الوطنية لكود البناء أكثر من 60 ضابطا متخصصا في السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني للتعريف بمتطلبات الكود وجهود اللجنة الوطنية في هذا المجال، وذلك بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.

وأوضحت اللجنة أمس أن أهمية وجود كود بناء في السعودية تأتي في مرحلة مهمة نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع طبيعة المملكة وبيئتنا الهندسية.

وأشارت اللجنة إلى أن الكود تعول عليه الجهات الحكومية المشاركة في أعماله لتعزيز دور قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في المملكة، بالإضافة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة في مختلف القطاعات المستهدفة من هذا العمل.

محاور متكاملة لإقرار اللوائح

وأفادت اللجنة الوطنية أنها تعمل بشكل دؤوب استعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل اللجنة أيضا على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، وتعمل كذلك على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية.

المشاركون في إعداد كود البناء السعودي:

هناك 11 لجنة فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود، من 14 جهة حكومية:

  • وزارة الداخلية
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية
  • وزارة الإسكان
  • وزارة النقل
  • وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
  • وزارة التجارة والاستثمار
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
  • الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع
  • الهيئة السعودية للمهندسين
  • هيئة المساحة الجيولوجية
  • شركة أرامكو السعودية
  • أربعة من المختصين من الجامعات السعودية