الشورى يوافق على مشروع نظام الرهن التجاري وملاءمة النقل المدرسي

الخميس - 25 يناير 2018

Thu - 25 Jan 2018

nnnnnnnu0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0623u0645u0633                                                                (u0648u0627u0633)
من اجتماع مجلس الشورى أمس (واس)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الرهن التجاري، وملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام النقل المدرسي».

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، حيث قرر الموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام.

وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 /‏1438 في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات التصديق.

ودعا الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادراتها للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياجها.

كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام، لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة سابقاً) للعام المالي 1436 /‏1437، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بضرورة توفير مراكز لقياس التلوث في البحر الأحمر والخليج العربي، وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.

وأفاد الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /‏1438.

مشروع نظام الرهن التجاري

يتكون من 47 مادة موزعة على: 11 فصلا

أبرز أهدافه

ضمان حقوق أطرافه

ضمان حقوق من يتعرض لحقوقهم ومصالحهم