شيكات بدون رصيد في مبايعات بمعارض سيارات خميس مشيط

رغم أن إصدار أو تحرير شيك بدون رصيد مجرم نظاميا، حيث نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على معاقبة مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا أن ممارسات غير قانونية تدور في كواليس معارض خميس مشيط للسيارات، وأبرزها قيام بعض سماسرة السيارات الذين لا يمتلكون معارض في الأصل ببيع سياراتهم بنظام الأقساط، ولضمان حقوقهم يشترط السمسار»الشريطي» الحصول على شيكات من قبل المشتري»تكون دائما بدون رصيد»عن كل قسط وتتم المقايضة بين البائع والمشتري عند سداد القسط يستعيد المشتري الشيك المؤرخ في ذلك الشهر وهكذا.

بديل عن البنوك

وبحسب أحد السماسرة -تحتفظ الصحيفة باسمه- فإن هذا الإجراء جاء بعد أن تحولت معارض السيارات للبيع عن طريق البنوك من خلال أنظمة الأوامر المستديمة المتعامل بها بين البنوك والمعارض، وفي حال كانت سجلات المشتري المالية غير قابلة لحصوله على تمويل أو سيارة من البنك يلجأ للشراء من الشريطية بهذه الطريقة.

وأضاف أن غالبية من يلجؤون للشراء بهذه الطريقة هم زبائن يبحثون عن السيولة المادية فيقومون بشراء السيارة بالأقساط وبيعها في الحال وهذا يمكن الشريطي من اشتراط الضمانات اللازمة لاستحصال حقه وكذلك الضغط على المشتري وضمان عدم مماطلته في السداد، مؤكدا أنها طريقة ناجعة في إلزام المشتري بالدفع دون تأخير لأن نظام الشيكات الآن قد يدخله السجن في حال تأخر عن الدفع واحتسب الشيك شيكا بلا رصيد.

وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تتم في الخفاء وبعيدا عن عين الرقيب إلا أنها منتشرة وموجودة في معارض السيارات بخميس مشيط، ويعد الشريطية الذين يمارسون هذا الأسلوب من البيع ملاذا لمن ضاقت بهم السبل، ويبحثون عن حل لضوائقهم المالية، ومن هنا يستغل السماسرة حاجات الناس ليقحموهم في إجراءات غير قانونية قد تزج بهم في السجون وتزيد معاناتهم كثيرا.

غير قانونية

من جهته، حذر المحامي والمستشار القانوني الدكتور سعد ظفير من هذه المعاملات غير القانونية، واصفا إياها بالخطرة والتي قد تدخل طرفي هذه المعاملة من بائع ومشتر إلى السجن.

وأضاف أن القاضي ناظر القضية يعد الشيك المدون صكا مستوجبا للدفع، وبالتالي لا يجوز إصداره إلا في وقته وبطرق نظامية بحتة بعكس ما يحدث في المعارض.

المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

• إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

• إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

• إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

• إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

• إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

• إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.