الوكالات عمان

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أمس أن واشنطن لا تزال تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم القرار الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف بنس القرار بأنه «تاريخي»، وفي الوقت نفسه لا يزال يحترم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس.

وجدد الملك عبدالله الإعراب عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال إن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين، داعيا إلى تكثيف الجهود للوصول إلى حل شامل وعادل للصراع.

وكان بنس قد وصل إلى الأردن عقب زيارته مصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار جولة في المنطقة تستمر أربعة أيام، ومن المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويلقي خطابا أمام الكنيست، وأعلن النائب بالقائمة المشتركة التي تضم ممثلي الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي أحمد الطيبي أن نواب المشتركة سيقاطعون خطاب بنس اليوم في الكنيست، احتجاجا على قرار ترمب وموقف الإدارة من القدس الذي تبنى رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد زيارة بنس للمنطقة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع للشرق الأوسط منذ القرار الأمريكي.

إلى ذلك أكدت الحكومة الفلسطينية على أن ما يسمى (فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات) يمثل فرضا لمزيد من السيطرة على أرضنا، وتثبيتا للاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الأصل أن تفكك إسرائيل مستوطناتها، وتحملها بعيدا عن أرضنا الفلسطينية، وتفعل بها ما تشاء.

وشدد على أن إسرائيل تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، طبقا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وهي في ذلك إنما تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثلة بحل الدولتين تدميرا نهائيا.

من جهة أخرى، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس بفتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة الأسير حسين عطا الله (57 عاما) في مستشفى إسرائيلي، ملمحا لاحتمال تعرضه لإهمال طبي متعمد وللمماطلة في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع.

وانتقد المركز تجاهل الدعوات المتكررة للسلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح عطاالله رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه، محملا المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن وفاته وعن حياة عشرات الأسرى المرضى «الذين يواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد واحتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية».

كما طالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.