استرداد 23 مليارا بأمر محاكم التنفيذ

كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، بلغ 51 ألف طلب، لاستعادة نحو 23 مليار ريال، وذلك خلال ربيع الآخر الماضي.

وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي، خلال الفترة نفسها 32 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 11 مليار ريال.

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أخيرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات التي أقرها الوزير عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.

طلبات التنفيذ بالمناطق

الرياض

• عدد الطلبات: 14.602

• حجم المبالغ: 13.9 مليارا

الشرقية

• عدد الطلبات: 8.787

• حجم المبالغ: 1.2 مليار

نجران

• عدد الطلبات: 928

• حجم المبالغ: 58 مليونا

عسير

• عدد الطلبات: 13941

• حجم المبالغ: 239 مليونا

جازان

• عدد الطلبات: 1.568

• حجم المبالغ: 62 مليونا

الباحة

• عدد الطلبات: 397

• حجم المبالغ: 17 مليونا

مكة المكرمة

• عدد الطلبات: 14.533

• حجم المبالغ: 7.6 مليارات

المدينة المنورة

• عدد الطلبات: 4.227

• حجم المبالغ: 380 مليونا

تبوك

• عدد الطلبات: 1.157

• حجم المبالغ: 108 ملايين

الجوف

• عدد الطلبات: 645

• حجم المبالغ: 32 مليونا

الحدود الشمالية

• عدد الطلبات: 606

• حجم المبالغ: 28 مليونا

حائل

• عدد الطلبات: 1.302

• حجم المبالغ: 58 مليونا

القصيم

• عدد الطلبات: 2.276

• حجم المبالغ: 181 مليونا