مانع اليامي

من الذي يغش غذاءنا.. ولماذا؟

السبت - 20 يناير 2018

Sat - 20 Jan 2018

من وقت إلى آخر تنقل الصحف وتتداول منصات التواصل الاجتماعي أخبارا ساخنة عن عمليات الغش التجاري التي تضبطها الجهات الرسمية، من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الكمبيوتر وأحبار الطابعات إلى المواد التموينية الفاسدة، مرورا بمعامل العطور ومستلزمات التجميل والملابس وما في حكمها.

الأخبار لا تنقطع في هذا المجال، ولعل محلات بيع قطع غيار السيارات من المناطق الخصبة للغش والتقليد والتمرد على الأسعار إذا جاز الوصف.

الأخبار تتواصل والأبرز المخوف يتعلق بضبط الأطعمة الجاهزة للتسويق ضد الصلاحية، والأكثر خطورة تتعلق بالأطعمة المغشوشة المتداولة، وهل ثمة ما هو أخطر من غش الغذاء؟ وهل المترتبات على انتشاره سهلة على صحة المواطن؟ السؤال بصيغة أخرى هل يستقيم حال الصحة العامة وغش الغذاء قائم؟ وهل هذا الوضع لا يكلف الدولة؟ من هنا تأتي أهمية اليقظة المشتركة بين المجتمع والدولة.

كيف يمكن النظر لكميات السلع المغشوشة التي تضبطها الجمارك السعودية وهي بالملايين، أيضا كيف يمكن النظر للحسابات في تويتر وفيس بوك وانستقرام التي تسوق سلعا مقلدة وأخرى مغشوشة، وأوقفت وزارة التجارة بعضها، نعم الجهود مشكورة وتستحق التقدير لكن من الذي شجع التاجر الخارجي للشروع في هذا الخطأ المتعمد الموجه غير المستورد المحلي المتربص بنا والمسوق لدهس هيبة أنظمة وطننا التجارية.

أسئلة مهمة أحسبها من موجبات التتبع والضبط والمحاسبة على أساس توليد الفعل للضرر البين المخطط له لنكس صحة المواطن ورفع فاتورة الرعاية على الدولة كنتيجة هذا، عدا الشروع في هز هيبة الأنظمة المرعية. السؤال هنا ما الفئات المتورطة في الأفعال المعلن عنها.. الشفافية مطلب على الأقل لتوعية المواطن.

عموما، غش الغذاء من أرذل الأفعال وليس ثمة جرأة أكثر خطورة من الجرأة على هذا النوع من الغش الحامل بطبيعته لركن سابق الإصرار لإلحاق الضرر بالناس من أجل جر المنفعة الخاصة بأدوات وأساليب التكسب الرخيص الذي لا يتفق مع الإنسانية في شيء على الإطلاق، هذا جزء من الصورة، وتمامها في التعدي على الأنظمة والأنظمة المتعلقة بسلامة الناس وصحتهم لا يتعدى عليها إلا من «في نفسه مرض» ومن هذا المنطلق واستنادا على أهمية الإبعاد تعتبر عمليات غش الغذاء عند عديد من الدول إن لم تكن كلها جريمة تستدعي المحاكمة.

ختاما، الأخبار عن الغش تتوالى، ومؤشرات الخطر في تصاعد، وما زال السؤال قائما: من يجرؤ على الحديث عن مأمونية غذائنا. «من غشنا فليس منا «.. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]