معاقبة شركات اتصالات تلاعبت بباقات الانترنت

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الشركات المزودة لخدمة الانترنت بتصحيح مخالفات رصدتها في بعض الباقات والعروض الترويجية، كما أحالت بعضها للجنة النظر في المخالفات، موضحة أنها وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء، مشددة على أن وضع العميل يجب أن يكون أولا لدى الشركات في اختيار الباقة والسعر والجودة الأفضل.

لا أجوبة عن استفسارات الصحيفة

وتواصلت «مكة» مع المتحدث الرسمي للهيئة عادل أبو حيمد للتعرف على الشركات التي جرت مخالفتها، وما إذا كانت الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه قبل الرفع الأول للأسعار مطلع يناير الحالي أم لا، إلا أنه لم يرد.

ممارسات غير تنافسية

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أجرت تحقيقا عاجلا حول احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات، بعد نشر تقرير لـ «مكة» يتعلق بهذه الممارسات استقته الصحيفة من آراء لمختصين ومستخدمين، حيث كشف التقرير رفع شركتي الاتصالات السعودية (STC) واتحاد اتصالات (موبايلي) أسعار شرائح البيانات 300 جيجا بنسبة 50%، فيما تراوحت الزيادة في بقية الشرائح بنسب دون ذلك.

ورصدت الصحيفة في تقرير آخر وقف بيع أو تجديد اشتراك بطاقات البيانات، خاصة ذات الأحجام الكبيرة مثل 300 و600 جيجا، وأشار مختصون حينها إلى أن ذلك يمهد لرفع جديد للأسعار، وهو ما حدث فعلا.

العميل أولا

وأكدت هيئة الاتصالات في بيانها اليوم على الشركات وضع العميل أولا، حيث أنه من حق العميل الاختيار بين الباقة والسعر والجودة الأفضل من بين الشركات المتنقلة الخمس بالمملكة.

تخفيض STC غير كاف

وكانت شركة الاتصالات السعودية STC قد خفضت سعر باقة 300 جيجا إلى 400 ريال من مبلغ 500 ريال الذي رفعتها إليه منذ بداية يناير الحالي، إلا أن مختصين أشاروا إلى أن ذلك لا يكفي، حيث إن الرفع لم يكن نظاميا، كما أنه كان مصحوبا بانخفاض جودة وبطء شديد في الانترنت.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الرفع من 330 ريالا إلى 500 ريال لم يكن له أي مسوغ قانوني، بل اعتمد على وجود حالة احتكارية تقودها شركة رئيسة وتتبعها بقية الشركات، كما أن الخفض إلى 400 الآن ليس كافيا.

لدينا ثقة في الوزارة

وأكد آل الشيخ أن المستثمرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديهم الثقة في بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة، بالتدخل لحماية المستهلك، حيث وضع الوزير المهندس عبدالله السواحة على عاتقه إلزام الشركات بالشفافية تجاه المستهلك منذ تسلمه مهامه في الوزارة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها ستكون في مواجهة احتكار القلة، ورفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة.

زيادة السرعة أمر ضروري

وشدد الباحث في قطاع الاتصالات المهندس نضال المسيري على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة الانترنت المقدم لمختلف القطاعات، خاصة التعليمية والتدريبية والاقتصادية، نظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها نتيجة ضعف الانترنت.

تقرير «مكة» حرك العمل

ومنذ نشر تقرير «مكة» اهتمت كل من الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحقيق في ممارسة الشركات لاحتكار القلة، وحظي ذلك بمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث فتحت الهيئة تحقيقا عاجلا في ضوء الشكاوى التي رفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات، بعد هاشتاقات عدة على تويتر تطالب بمواجهة الاحتكار رصدتها الصحيفة.

معالجة صارمة

وأشارت الهيئة إلى أنها تتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، مشددة على أن أي ممارسات مخالفة ستعالج بشكل عاجل وصارم، لافتة إلى أنه سيكون هناك بيان إلحاقي بعد الانتهاء من التحقيق وما يترتب عليه من قرارات، وهو ما صدرت نتائجه أمس بإلزام الشركات المزودة بتصحيح مخالفات الباقات والعروض الترويجية.