اقتصاديون: فتح وتطوير منفذ عرعر يوسعان آفاق التصدير للعراق ويرفعان طاقة إنتاج المصانع الوطنية

أكد مختصون اقتصاديون وصناعيون أن توقيع مذكرة التفاهم حول تطوير منفذ «عرعر» الذي يربط السعودية بالعراق خطوة متقدمة لتسهيل حركة التجارة المتبادلة بينهما، خاصة في مجال الصادرات الصناعية، لافتين إلى حاجة العراق الماسة لاستيراد مواد البناء لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى إيجاد الصناعات التكاملية التي تدعم التجارة البينية والتعاون المشترك.

وكانت الجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق وقعتا أمس الأول في مدينة الرياض مذكرة تفاهم حول تطوير منفذ «عرعر» الحدودي بين المملكة والعراق، بحضور مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية بجمهورية العراق الدكتور كاظم العقابي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم العلاقة بين الجمارك السعودية وهيئة المنافذ الحدودية العراقية، وتحديد التزامات كل منهما فيما يتعلق بمشروع تطوير المنفذ.

مستندان فقط للتصدير

وقلصت الجمارك السعودية في وقت سابق عدد المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما لتصدير المنتجات الوطنية، وتيسيرا لإجراءات التصدير. ولفتت الهيئة إلى أن تصدير المنتجات الوطنية لا يحتاج الآن إلى شهادة المنشأ ضمن إجراءات التصدير، وهو ما يدعم تصدير المنتجات الوطنية إلى العراق.

ترحيب عراقي

وكان العراق رحب بفتح المجال في أسواقه للصناعات السعودية التحويلية والمتوسطة والخفيفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والأدوية والبتروكيماويات والبلاستيك والحديد والاسمنت والمواد الغذائية وقطع الغيار والأدوية ومدخلات الصناعة. مع إتاحة المجال للصادرات السعودية التي تحتاج إليها السوق العراقية.

انطلاقة جديدة

وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن العراق جارنا الشمالي ولدينا حدود مشتركة معه تتجاوز 900 كلم، وهناك توجه من البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، وأتى تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي لتمتين هذه العلاقات التي سيستفيد منها القطاع الخاص في البلدين، وهناك فرص لتمتين روابط المبادلات التجارية والصادرات عبر المنافذ البرية، لافتا إلى أن المصانع السعودية تنتظر هذه الفرصة الثمينة منذ فترة.

ولفت نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية عبدالله الصانع إلى أن فتح الحدود مباشرة للتصدير إلى العراق بشرى سارة للصناعيين الذين يرون في السوق العراقية سوقا ضخمة تتضمن فرصا قيمة لمختلف المنتجات السعودية، خاصة في البناء والإعمار، منوها إلى أن المصدرين السعوديين كانوا يصدرون كثيرا من المنتجات عبر الأردن سابقا، ومن شأن فتح الحدود مباشرة تخفيض تكاليف التصدير، موضحا أن كثيرا من معوقات التصدير أزيلت مع إلغاء الجمارك لكثير من الرسوم.

نحن الأقرب للعراق

بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية للاسمنت بمجلس الغرف السعودية والرئيس السابق للجنة الوطنية للحديد شعيل العايض حاجة العراق إلى إعادة إعمار بعد حرب طاحنة استمرت أكثر من عقد، ولا شك أن إعلان مكة الذي فتح عهدا جديدا من العلاقة مع العراق واللقاءات التي جاءت بعده حتى الاتفاق على تطوير منفذ عرعر تعطي فرصة جيدة للشركات السعودية، خاصة في قطاعي الحديد والاسمنت، فرصة للمساهمة بفعالية، خاصة أن السعودية هي الأقرب للعراق ومصانعها هي القادرة على تأمين ما يحتاجه هذا البلد من مواد لإعادة البناء والإعمار، مشيرا إلى فتح المنافذ والتصدير إلى العراق سيوفران آلاف فرص العمل للسعوديين والشركات السعودية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية لمصانع الاسمنت السعودية تصل إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، إلا أنها تنتج حاليا 45 مليون طن فقط لتغطية السوق السعودي، ويمكن تصدير كميات كبيرة للعراق، وكذلك الحال مع الحديد، حيث توجد قدرة على إنتاج 12 مليون طن ولا ننتج سوى 9 ملايين طن كحد أقصى، ومن شأننا زيادة الإنتاج للتصدير.

تصدير السيراميك الوطني

وأشار المستثمر مازن الحماد صاحب مصنع للرخام والسيراميك بالمنطقة الشرقية إلى أن الانفتاح على أسواق العالم وزيادة القدرة التصديرية للمصانع السعودية من أهم أسس رؤية المملكة 2030، وليس من شك أن إزالة العقبات التي تحول دون التوسع في التصدير من أمام المستثمرين ضروري لجلب السيولة إلى داخل البلاد وزيادة القيم المضافة للاقتصاد الوطني، منوها إلى أن مصانع الرخام والبورسلان الوطنية تنتج سنويا أكثر من 200 ألف متر مربع، بعد أن كانت تنتج 21 ألفا فقط قبل 10 سنوات، وهي قادرة على زيادة طاقتها عند وجود فرص تصدير مثل التي تتيحها السوق العراقية.

المنتجات السعودية ستنافس بجودتها

وأفاد المستشار الصناعي حسام الرحيم بأن تطوير منذ عرعر الحدودي مع العراق يدل على إرادة مشتركة من قيادتي المملكة والعراق على رفع مستوى العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، حيث توجد فرص قيمة لتنمية هذه العلاقات، لافتا إلى أن السوق العراقية تعودت أصلا على المنتجات السعودية التي كانت تصدر إليها عن طريق طرف ثالث، والآن وبعد الاتفاق على فتح الحدود والمنافذ فمن المتوقع أن تتضاعف المبادلات التجارية والصادرات المشتركة، خاصة المنتجات السعودية التي يحتاجها العراق، مشيرا إلى أن جودة المنتجات السعودية ستجعلها منافسا قويا لمنتجات أخرى في السوق العراقية.