إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية في قطاع المقاولات للمكاتب المرخصة
الأربعاء - 17 يناير 2018
Wed - 17 Jan 2018
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف محافظات ومناطق المملكة بالالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات فيما يخص إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية في قطاع المقاولات للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها، وعدم تكليف شركات ومكاتب استشارية هندسية بأعمال استشارية وأعمال الدعم الفني في الوقت نفسه.
ودعت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الالتزام في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية بحصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، واستخدام معيار سنوات الخبرة ومعيار الدرجات المهنية الصادرين من الهيئة، وذلك لخمس سنوات فقط، على أن يعتمد بعدها معيار الدرجات المهنية فقط مع توظيف مهندسين سعوديين حديثي التخرج بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العاملين في المشروع، على أن يستفاد منهم وتنقل الخبرة إليهم بعد تأهيلهم.
ويأتي صدور التعميم رغبة من الوزارة في الرفع من مستوى جودة الخدمات الاستشارية الهندسية وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، ونقل وتوطين الخبرات الهندسية، وإدراكا من الوزارة لأهمية العمل المهني المبني على أسس علمية هندسية، كما تهدف الوزارة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق مستوى متقدم من الأداء في القطاع الهندسي، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، ودعم هذا القطاع الحيوي المهم لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
ودعت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الالتزام في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية بحصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، واستخدام معيار سنوات الخبرة ومعيار الدرجات المهنية الصادرين من الهيئة، وذلك لخمس سنوات فقط، على أن يعتمد بعدها معيار الدرجات المهنية فقط مع توظيف مهندسين سعوديين حديثي التخرج بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العاملين في المشروع، على أن يستفاد منهم وتنقل الخبرة إليهم بعد تأهيلهم.
ويأتي صدور التعميم رغبة من الوزارة في الرفع من مستوى جودة الخدمات الاستشارية الهندسية وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، ونقل وتوطين الخبرات الهندسية، وإدراكا من الوزارة لأهمية العمل المهني المبني على أسس علمية هندسية، كما تهدف الوزارة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق مستوى متقدم من الأداء في القطاع الهندسي، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، ودعم هذا القطاع الحيوي المهم لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
