إسماعيل محمد التركستاني

سلامة المرضى مرآة المنشأة الصحية

الأربعاء - 17 يناير 2018

Wed - 17 Jan 2018

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ماهية المعيار الحقيقي لتطور الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية سواء كانت تتبع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص! ولقد كتبت مرارا عن موضوع سلامة المرضي، لكوني أحد المتخصصين في هذا الشأن، ولم أكتب من فراغ ولم أكتب مجتهدا، إنما كانت كتاباتي مبنية علي حقائق علمية وإثباتات مبنية على استراتيجيات واضحة المعالم والبراهين والتي أيضا تتفاعل مع الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية. ولأهمية ذلك الموضوع (سلامة المرضى)، لا بد أن ندرك أن هناك العديد من النقاط الجوهرية والتي لا بد من التركيز عليها، مثل:

- لا نستطيع التقليل من أهمية دور مقدمي الخدمات الطبية (من غير الأطباء) في جودة الخدمات الطبية المقدمة، ومن هنا تكمن أهمية معايير الجودة الشاملة للخدمات الطبية، ومعايير مكافحة العدوى وتطبيقاتها في المنشآت الصحية بمختلف سعتها السريرية. ومن هنا أيضا، تأتي أهمية الدور الإشرافي للشؤون الصحية بالمنطقة على تبني استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الوصول إلى التطبيق الأمثل لتلك المعايير.

- تسعى وزارة الصحة لوضع خطة طريق ناجحة للارتقاء ببرامج سلامة المرضي سواء كان بالمنشآت الصحية أو غيرها، ويأتي التعميم وراء التعميم والقرار يتبعه قرار، ولكن وأمام تعدد الإدارات التي تتعامل مع معايير سلامة المرضي بالشؤون الصحية بالمناطق، يكون مصير كل تلك الجهود إلى أدراج مكاتب تلك الإدارات المتعددة. السبب، يتمثل في ضعف التواصل الإيجابي والتعاوني بين تلك الإدارات التي نتج عنها ضعف في دورها الإشرافي والذي انعكس سلبا على التطبيق الفعال لتلك المعايير بالمنشآت الصحية.

- إن الهيكل الإداري لوزارة الصحة يدل عن وجود عدد كبير في إداراتها العامة (تضخم إداري) ومن الأمثلة على ذلك، تعدد الإدارات العامة (وغير العامة) والمرتبطة بشأن معايير سلامة المرضى والمنشآت الصحية.

رابعها أن الحفاظ على سلامة العاملين والمرضى بالمنشآت الصحية هو أيضا من الأوليات التي وضعتها وزارة الصحة نصب أعينها، وذلك من خلال برامجها المختلفة والخاصة بمكافحة العدوى والصحة المهنية وإن غض الطرف عن أي من معايير الصحة المهنية يعتبر جريمة بحق الجميع، لأن إهمال تلك المعايير قد يعرض العاملين والمرضى والمنشأة الصحية إلى خطر كبير.

- الوضع الحالي في كثير من الإدارات العامة للخدمات الصحية، يدل على انفرادية تامة وتوجه منفرد في القيام بالمهمة، ومثال ذلك: تطبيقات معايير سلامة المرضى. حيث إن تلك المعايير، قد تم تقطيعها إلى مفردات، قد يكون ذلك (في الماضي) مطلبا، ولكن الوضع الحالي ومع نظرة واقعية للمستقبل يقول إن عمل تلك المعايير تحت مظلة واحدة أفضل من عملها مفردة.

باختصار.. يمكن القول إن مناقشة مستقبل سلامة المرضى والعاملين بمختلف المنشآت الصحية أمر في غاية الأهمية، وذلك للوصول إلى رسم استراتيجية واضحة تتعلق بهذا الموضوع الهام، وخاصة فيما يتعلق بمنهجية تطبيق تؤدي إلى جعل بيئة مختلف المنشآت الصحية في أفضل صورها من ناحية معايير سلامة المرضى. أكتب (وللمرة الألف) أن عمل مجموعة من الإدارات التي لها علاقة بسلامة المرضي والعاملين (وهي كثيرة) تحت مظلة واحدة ومنظومة إدارية واحدة واستراتيجيات موحدة سوف يساهم بقوة في دفع عجلة الارتقاء بمؤشر الأداء الفني والتطبيقي لكثير من معايير الجودة الشاملة والتي ينادي بها مجلس الشورى في طلباته من وزارة الصحة.