مبادرات العدل تختصر إنجاز الإنهاءات القضائية للقاصرين إلى يومين

الثلاثاء - 16 يناير 2018

Tue - 16 Jan 2018

nnnnnnnu0645u0628u0646u0649 u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u0639u062fu0644                                                                  (u0645u0643u0629)
مبنى وزارة العدل (مكة)
كشف تقرير صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أن الإنهاءات القضائية المتعلقة بمعاملات القاصرين أصبح إنجازها يتم في غضون يومين أو 10 أيام عمل كحد أقصى، بعد أن كانت في السابق تستغرق أشهرا عدة.

وجاء هذا التقدم في الإنجاز بعد صدور توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق عدد من المبادرات لتسهيل وتسريع قضايا القصر، منها مشروع هندسة إجراءات العمل، ومشروع استئناف بلا ورق، والموافقة على إجراء تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وغيرها.

وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض سعد السيف أنه تم إنهاء الكثير من تلك القضايا في أيام قليلة، بعضها في يومين وثلاثة، وأقصى مدة يتم الإنجاز فيها 10 أيام عمل، وكانت في السابق تستغرق أشهرا عدة قبل هندسة الإجراءات وتسهيلها، مبينا أن النقلة النوعية في هذا الجانب كانت ثمرة عدد من المبادرات التي وجه بتطبيقها معالي وزير العدل.

وأشار إلى أن الدائرة المختصة في المحكمة أنجزت السنة الماضية 1438 هـ أكثر من 577 طلبا وإنهاء لقاصرين تتعلق بالأذونات الخاصة بهم مثل بيع وشراء عقاراتهم وإذن عدم ممانعة الاقتراض أو إدخالهم في الشركات وغيرها، والتي كانت تستغرق في المحاكم عدة أشهر، مما انعكس إيجابيا على قيمة هذه العقارات وجاذبيتها للمستثمرين.

وأضاف أن تلك المبادرات منها مشروع «استئناف بلا ورق» الذي قلص مدة إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف من أيام إلى عدة دقائق، وتم تصديق أحد تلك الطلبات خلال ساعتين فقط منذ إرسالها، مبينا أن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لإسناد إفراغ العقارات لكتاب العدل بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كان كذلك له الأثر البالغ في تخفيف العبء عن الدوائر القضائية وكذلك تكليف كاتب عدل في محكمة الأحوال الشخصية يتولى ما يتعلق بذلك.

وقال القاضي في الدائرة المعنية في المحكمة نفسها عبدالله الرشود إن القضايا التي لا تزال تتأخر من هذا الصنف، يعود تأخرها لأسباب تتعلق بظروف خاصة بأطراف الدعوى وليس بإجراءات الدائرة نفسها، منوها بأن وزير العدل في أكثر من مناسبة شدد على أهمية مراعاة حقوق القصر وإعطاء طلباتهم الأولوية، تحقيقا لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة بجودة وإتقان.

يذكر أن من بين الأهداف التي تنطلق منها وزارة العدل، تطبيق برامج رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين، خصوصا ذوي الظروف الخاصة منهم مثل القاصرين والمرأة وكبار السن ورجال الأمن في الثغور.