بنك سعودي ياباني وشركة لتطوير الاستثمار

الاثنين - 15 يناير 2018

Mon - 15 Jan 2018

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق القحطاني أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعا بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكدا أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.

وأوضح القحطاني في تصريح أمس، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلا عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، لافتا إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشاريع الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.

وأوضح أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينا أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاما تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث توضح الإحصاءات حاليا أن نحو 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016، منوها إلى أن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائما إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.