المعنفات ضحية خلل اجتماعي.. وتعدد الزوجات أحد الأسباب

عزا مختصون في الجانب الأسري والاجتماعي تفشي ظاهرة العنف الأسري إلى خلل في منظومة المجتمع، وتعدد الزوجات، في ظل عدم القدرة على استيفاء شرط العدالة، والجفاف العاطفي بين الزوجين، وتعاطي المخدرات، مشيرين إلى ضرورة تفعيل القوانين التشريعية لتكون رادعة وحازمة لكل مختل أو مضطرب لا يراعي حقوق المرأة والطفل.

ودعا المشاركون في ورشة ضد العنف الأسري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أخيرا تحت شعار «بك نرقى» إلى ضرورة وقف ربط حوادث وقضايا العنف التي تحدث بأسماء أشخاص أو مناطق أو مواقع لما فيه من تشويه للصورة الذهنية للمتلقي عن تلك المحددات.

وأكد ممثل جمعية حقوق الإنسان بالطائف عادل الثبيتي أن الأسباب التي تقف وراء العنف تتمثل في البيئة المجتمعية وضعف الوازع الديني والجفاف العاطفي، إضافة إلى سوء التناسب أو الاختيار بين الزوج والزوجة، والبطالة وآفة المخدرات.

ونوه إلى ضرورة تثقيف الممارسين الصحيين أطباء وتمريض وفنيين بكيفية التعامل مع حالات العنف الأسري والقوانين المشرعة في هذا المجال وأهمية سرعة الإبلاغ، إضافة إلى إيجاد وسيلة لزيادة التعاون بشكل أكبر بين الجهات المعنية ولجان الحماية بالمستشفيات أو الشؤون الاجتماعية لتفتح المجال لمواكبة المستجدات، مضيفا «بعض وسائل الإعلام تلعب دورا سلبيا في كثير من قضايا العنف من خلال بحثها عن السبق الصحفي والإثارة على حساب المعنفة أو الطفل دون السبر في أغوار المشكلة لبحث جوانبها».

وقالت رئيس جمعية «طفولة آمنة» عائشة عادل إن القوانين المعمول بها بالمملكة تعد من القوانين التشريعية القوية ولكن ينقصها جانب التفعيل والتنفيذ لتكون رادعة لكل مختل أو مضطرب، مؤكدة أنها كانت من أوائل الدول الموقعة والمؤسسة لكثير من المعاهدات التي تشرع حماية الطفل والمرأة على مستوى العالم.

ونبهت إلى أن الخطر المحدق بكثير من أبنائنا وبناتنا كبير وخاصة بالعوالم المظلمة على شبكات الانترنت والتي تستدرج الأطفال نحو منصات ومواقع الإباحية وتستغلهم دون دراية منهم بخطورتها أو علم أسرهم ليصبح الطفل أو المراهق ضحية تلك العوامل.

وشددت على أهمية وجود حاضنات لصغار العاملات بالقطاعين الحكومي والخاص في سبيل دعم المرأة العاملة وإيقاف حوادث العنف ضد الأطفال من قبل الخادمات بالمنازل، مشيرة إلى أن الإعلام له دور فاعل وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي استطاعت توجيه الدفة المجتمعية نحو قضايا وحوادث لم تكن معلومة لدى الكثيرين.

من جهته أفاد مدير وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالطائف حسين العبادي بأن الوزارة تعتزم إصدار نظام حماية للمسنين من أجل حمايتهم وأيضا البدء بتنفيذ تطبيق الكتروني على الجوالات للإبلاغ عن الحالات المعنفة بشكل سري وسريع ومواكب لمتطلبات العصر السريعة في مجال التقنية.