سحر أبوشاهين - الدمام

بلغ مقدار ما وفره القطاع الزراعي المحلي من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة 30%، وذلك بحسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتمكنت الوزارة خلال العام 1438/1437، من زيادة إنتاج الاستزراع المائي للأسماك لأكثر من 10 ملايين كجم وبأسعار لا تتجاوز 26 ريالا للكلوجرام.

وبحسب معلومات التقرير حصلت مشاريع الاستزراع المائي للأسماك على أفضل شهادات الاستزراع المائي على مستوى العالم، كما تم إعداد أطلس كامل للبحر الأحمر لاختيار المواقع الملائمة للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة.

إنتاج تقنيات الطحالب

وأشارت المعلومات إلى إنجاز إعداد خارطة طريق لإنتاج تقنيات الطحالب التي قد تساعد في الابتكار لتقليل الكلفة الإنتاجية للأعلاف السمكية والتي تشكل 70% من تكلفة الوحدة الإنتاجية، وأنهت الوزارة إعداد معايير الاشتراطات البيئية للاستزراع المائي، ووقعت اتفاقية مع شركات متخصصة لإنشاء مشروعين نموذجيين للزراعة بنظام الأكوابنيك والبيوفلوك ليكون نواة إرشادية للمستثمرين الراغبين بهذا المجال، وأوضحت المعلومات الانتهاء من إنشاء وتطوير أربعة مرافئ منتشرة على سواحل المملكة، وتشجيع السعوديين للانخراط في مهنة الصيد المباشر وغير المباشر.

إنشاء شركة عملاقة

ووفقا للتقرير أنهت الوزارة الدراسات الفنية والاقتصادية لإنشاء شركة عملاقة في مجال الاستزراع السمكي، تكون نواتها بعض الشركات العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، إضافة لإنجاز الخطة الوطنية لتشجيع النمو الاستهلاكي للمنتجات البحرية المستزرعة ورفع نسبة الاستهلاك المحلي منها من 11.5 كجم للفرد للعام الواحد إلى المعدل العالمي البالغ 19.5 كجم للفرد خلال العام.

ترخيص 15 مشروعا

وفي سياق متصل وبحسب معلومات خاصة لـ»مكة»، رخصت الوزارة لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه خاصة التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في إنتاجها، حيث تم الترخيص خلال العام 1437/1438هـ لعدد 15 مشروعا لإنتاج الخضار في البيوت المحمية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 90 ألف طن خضار سنويا، وتم الترخيص خلال نفس العام لـ60 مشروعا لإنتاج الدجاج اللاحم بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون طير في السنة، وذلك إضافة لمشاريع أمهات الدواجن والفقاسات، المسالخ الآلية، والترخيص لـ 5 مشاريع لمستودعات التبريد والتجميد بطاقة إجمالية قدرها 45 ألف طن.

صرف إعانات زراعية

وأشارت المعلومات إلى صرف الوزارة إعانات زراعية بقيمة 83.9 مليون ريال، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية 261642 حيازة، تقدر مساحتها المنزرعة بـ 1050954 هكتارا، وبلغ عدد المشتغلين بالزراعة حتى العام 1438/1437هـ (909700) فرد، ويوفر القطاع نحو 30% من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة.

وأفادت المعلومات بأنه تم تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا، وتقع في الرفع الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية، والصادر بقرار مجلس الوزراء في محرم 1438هـ، حيث تم الانتهاء من تحديد أنواع المحاصيل الزراعية، التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها، وتحديد بدائل لها، واستكمال المسح التقني الميداني لمزراعها لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن مزارع الأعلاف الخضراء في المملكة.