تونس تتجه للهدوء بعد توقيف 600 متورط في التخريب
الجمعة - 12 يناير 2018
Fri - 12 Jan 2018
أعلن متحدث وزارة الداخلية التونسية المخليفة الشيباني أمس أن الوضع في البلاد يتجه إلى الهدوء التام مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الليلية العنيفة أمس الأول.
وأشار إلى أن البلاد لم تشهد عمليات خلع ونهب ليل الخميس، وأن الوضع يتجه تدريجيا إلى الهدوء التام.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت منذ الاثنين الماضي ضد ارتفاع الأسعار وإجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية لعام 2018 لكن شابتها أعمال سرقة ونهب واسعة.
واتسع نطاق الاحتجاجات بعد سقوط قتيل في صفوف المحتجين بمدينة طبربة، ولم تكشف تقارير طبية بعد أسباب وفاته.
وأفاد الشيباني بأن أعمال التخريب التي ترافقت مع الاحتجاجات الليلية أدت إلى إصابة 96 عنصرا أمنيا وإلحاق أضرار بـ87 سيارة أمنية وتحطيم حافلة وسرقة سيارتين وأكثر من 150 دراجة نارية من مستودعات بلدية، كما لحقت أضرار بمنشآت عمومية تعرضت للسرقات والتخريب، من بينها مراكز مالية وأمنية ومساحات تجارية.
وفاق عدد الموقوفين المتورطين في أعمال نهب وتخريب 600 عنصر، بينهم 16 عنصرا متشددا، بحسب وزارة الداخلية.
إلى ذلك استنكرت المنظمة التونسية للأمن والمواطن عملية الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الوحدات الأمنية ومقراتها ووسائلها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا.
وحذرت المنظمة في بيان نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات» من خطورة ما سينتج عن ذلك من إتاحة الفرصة لمجرمي الحق العام والعناصر الإرهابية بنشر الفوضى والتحرك لتنفيذ مخططاتها الهدامة، داعية إلى مزيد من بذل الجهود والتجنيد للتصدي للخارجين عن القانون، وممارسة الحق في الدفاع الشرعي عن النفس.
وأشار إلى أن البلاد لم تشهد عمليات خلع ونهب ليل الخميس، وأن الوضع يتجه تدريجيا إلى الهدوء التام.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت منذ الاثنين الماضي ضد ارتفاع الأسعار وإجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية لعام 2018 لكن شابتها أعمال سرقة ونهب واسعة.
واتسع نطاق الاحتجاجات بعد سقوط قتيل في صفوف المحتجين بمدينة طبربة، ولم تكشف تقارير طبية بعد أسباب وفاته.
وأفاد الشيباني بأن أعمال التخريب التي ترافقت مع الاحتجاجات الليلية أدت إلى إصابة 96 عنصرا أمنيا وإلحاق أضرار بـ87 سيارة أمنية وتحطيم حافلة وسرقة سيارتين وأكثر من 150 دراجة نارية من مستودعات بلدية، كما لحقت أضرار بمنشآت عمومية تعرضت للسرقات والتخريب، من بينها مراكز مالية وأمنية ومساحات تجارية.
وفاق عدد الموقوفين المتورطين في أعمال نهب وتخريب 600 عنصر، بينهم 16 عنصرا متشددا، بحسب وزارة الداخلية.
إلى ذلك استنكرت المنظمة التونسية للأمن والمواطن عملية الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الوحدات الأمنية ومقراتها ووسائلها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا.
وحذرت المنظمة في بيان نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات» من خطورة ما سينتج عن ذلك من إتاحة الفرصة لمجرمي الحق العام والعناصر الإرهابية بنشر الفوضى والتحرك لتنفيذ مخططاتها الهدامة، داعية إلى مزيد من بذل الجهود والتجنيد للتصدي للخارجين عن القانون، وممارسة الحق في الدفاع الشرعي عن النفس.
