الوكالات - القاهرة

قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية».

وجاء الحكم بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وتلى مقرر الجلسة ملخصا لأسباب الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، خلال ساعة كاملة، نظرا لتعارضها واختلاف المواقف القانونية وتضارب المصالح بين المتهمين وبعضهم.

وعرضت نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصى المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول، أعقب ذلك سماع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف لقاعة المحكمة.

ولم تحضر مصلحة السجون العادلي وباقي المتهمين المحبوسين إلى جلسة الطعن، لأن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم على أحكام الجنايات الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أبريل الماضي بمعاقبة العادلي، ومسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية نبيل سليمان خلف، وموظف قسم حسابات الشرطة بالوزارة أحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات، بالتضامن فيما بينهم، كما عاقبت ثمانية أشخاص من الموظفين بالوزارة، بالسجن المشدد خمس سنوات وثلاث سنوات.

من جهة أخرى، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني المصري من تدمير عربة نقل وخمس دراجات نارية خاصة بالعناصر المسلحة وعبوتين ناسفتين وسط سيناء، إضافة إلى عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر المسلحة للاختباء والتخزين.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس إن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، مبينا ضبط كمية من المواد المخدرة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.