وزير العدل يمهد لعلاقات قضائية سعودية - صينية أكثر تعاونا وتنوعا

مهد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية لعلاقات قضائية أكثر تعاونا وتنوعا بين البلدين.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي إلى القطب الآسيوي الكبير، عقد خلالها عددا من المباحثات المهمة مع مختلف كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي في البلاد، ناقش فيها الجانبان سبل التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية، خاصة في المجال القانوني.

واختتم الصمعاني زيارته الرسمية للصين بعد التباحث في مجال التعاون العدلي بزيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى كبير قضاتها لي شاو ببنغ.

وأكد أثناء مباحثاته للفريق الصيني أن النظام القضائي بالمملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.

وأوضح عند تطرق الجانبين للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضون في هذه القضايا بالضمانات والحقوق كافة، وصدر عدد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدر عدد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم بجرائم الإرهاب.

وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم استراتيجيات وزارة العدل تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي عممت على كل محاكم التنفيذ، وتهدف من خلالها إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات الكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك عدد من المشاريع التي تعمل عليها مثل مشروعي "استئناف بلا ورق" و"ناجز"، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على المعلومات المطلوبة كافة.

واطلع والوفد المرافق له على تاريخ القضاء الصيني، وذلك بزيارة متحف المحاكم الصينية الذي احتوت جنباته على عدد من الوثائق والمجسمات النفيسة، تمثل الإرث التاريخي للقضاء الصيني.

وكان وزير العدل بدأ زيارة رسمية مطلع الأسبوع الحالي على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عددا من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين البلدين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.