وزير العدل يعرف قضاة بكين بضمانات العدالة في السعودية

الأربعاء - 10 يناير 2018

Wed - 10 Jan 2018

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن محاكم المملكة تنظر القضايا كافة بشكل موضوعي، وفق تراتيب ميسرة، ومؤسسية، تتضمن العديد من المبادئ والوسائل، لتحقيق العدالة المنشودة، كاستقلالية المحاكم، وافتراض براءة المتهم، ومبدأ حياد القاضي، لافتا إلى أنها تمنح المتقاضين الوقت الكافي لإعداد دفوعهم وردودهم، وحق توكيل المحامين، في مراحل الدعوى كافة أو التحقيق، وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارته للمحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة بكين، حيث اطلع على سير العمل بها، بداية من إجراءات رفع وقيد الدعوى، والنظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها في الصين.

ولدى التقائه بالجهاز القضائي للمحكمة، أجاب عن استفساراتهم، موضحا أن محاكم المملكة تنظر القضايا كافة بشكل موضوعي، وفق تراتيب ميسرة تتضمن العديد من المبادئ والوسائل، ومبدأ حياد القاضي، ووسائل الإثبات المعتبرة، والحق في الإثبات، وعبء الإثبات، إضافة لمنح المتقاضين الوقت الكافي لإعداد دفوعهم وردودهم، وحق توكيل المحامين، في مراحل الدعوى كافة أو التحقيق، وغيرها.

وأشارإلى أن وزارة العدل دشنت وستدشن العديد من المشاريع والمبادرات التقنية، لأتمتة الإجراءات القضائية، ورقمنة المعلومات العدلية، وتدفع بعجلة العملية القضائية لتتسم بالسرعة والإتقان.

وقال إن الوزارة سعت لتطوير وتدريب أداء العاملين في السلك العدلي، فقد أنشئ مركز خاص للتدريب العدلي يستهدف تطوير وتدريب أركان المنظومة القضائية، كالقضاة ومعاونيهم، والمحامين، وذلك لما يمثله التدريب من أهمية تنعكس على جودة الحكم القضائي، وسرعة إصداره.

إلى ذلك التقى الصمعاني بنائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والقضائية بالمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب وانغ مينغ، حيث ناقش الطرفان دور السلطات التتظيمية في تعزيز عمل المنظومة القضائية في بلديهما، عبر سن التشريعات والقوانين المختلفة، إذ أكد لمضيفيه الصينيين أن الأنظمة في المملكة تشهد تحديثا وتطويرا مستمرا، وتحظى بالعناية الفائقة في الاقتراح، والدراسة، والإصدار.

وكان وزير العدل بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى الصين، عقد خلالها عددا من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين البلدين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزير فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.