سوق الكترونية سوداء لبيع الأعضاء البشرية

شرعت جهات حكومية في خطوات جادة حيال نشوء سوق سوداء تستهدف المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث خاطبت مراكز لزراعة الأعضاء تابعة لوزارة الصحة منذ شهر مضى وزارة الداخلية للتدخل والتصدي لأفراد يسّوقون لبيع أعضائهم عبر مواقع الكترونية على شبكات الانترنت

شرعت جهات حكومية في خطوات جادة حيال نشوء سوق سوداء تستهدف المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث خاطبت مراكز لزراعة الأعضاء تابعة لوزارة الصحة منذ شهر مضى وزارة الداخلية للتدخل والتصدي لأفراد يسّوقون لبيع أعضائهم عبر مواقع الكترونية على شبكات الانترنت

الاثنين - 06 أكتوبر 2014

Mon - 06 Oct 2014



شرعت جهات حكومية في خطوات جادة حيال نشوء سوق سوداء تستهدف المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث خاطبت مراكز لزراعة الأعضاء تابعة لوزارة الصحة منذ شهر مضى وزارة الداخلية للتدخل والتصدي لأفراد يسّوقون لبيع أعضائهم عبر مواقع الكترونية على شبكات الانترنت.

ووصف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين حالات عرض البعض لبيع أعضائهم بأنه نوع من الابتزاز، لافتا إلى أن ذلك الأمر محظور عالميا ومحليا ومخالف للقوانين والأنظمة، وقال لـ«مكة»: «لا يمكن أن تجرى أي جراحة زراعة في المملكة إلا بعد موافقة المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذي بدوره يتأكد من سلامة حالة التبرع وخلوها من البيع أو الشراء»، واستدرك: «هناك حالات نادرة ربما تتم، ولكن من يفعلها يتم إيقافه فورا والتبليغ عن الشخص في جميع مراكز التبرع كي لا يتم استقباله كمتبرع، فضلا عن إغلاق المستشفى الذي أجرى تلك العملية».

ولفت إلى أنه تم الرفع أكثر من مرة إلى الجهات المسؤولة بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد مستخدمي المواقع الالكترونية في التسويق لبيع أعضائهم، مبينا أنه لا يمكن للمركز مقاضاة الشخص مباشرة، كونه لم يقع في الجرم، وأنه في حال تم إثبات محاولاته أكثر من مرة للتبرع يحال إلى اللجان للتأكد من وجود عملية بيع وشراء ويتم رفضه في كل مراكز التبرع.

وأشار إلى أن معظم حالات عرض بيع الأعضاء عبر مواقع التسويق الالكترونية أو الهاتف غير جادة، موضحا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج للأعضاء والمتوفر منها، حيث إن عمليات زراعة الكلى تجرى بمعدل 2.5 لكل 10 حالات محتاجة في المملكة، بينما لا تتم إلا لمريض واحد بين 10 مرضى على مستوى العالم.

واقترح الدكتور فيصل شاهين الاستفادة من المتوفين دماغيا في المملكة والبالغة نسبتهم 1200 حالة سنويا، في تغطية حجم الطلب على زراعة الأعضاء، وأنه في حال موافقة ذويهم على التبرع بأعضائهم فإن أعداد الأعضاء ستفوق الاحتياج الفعلي كل عام دون الحاجة إلى حالات التبرع الفردية من الأحياء.

وبدورها، تواصلت «مكة» مع أحد المقيمين من الجنسية السورية، كان قد عرض كليته للبيع في موقع للتسويق الالكتروني قبل أسبوع، على خلفية تورطه في أزمة مالية بنحو 300 ألف ريال.

وقال المقيم الذي تحتفظ الصحيفة باسمه: «مضطر لبيع كليتي بعد أن ضاقت بي كل الطرق وليس أمامي سوى السجن إن لم أدفع المبلغ، غير أنني لا أريد مخالفة النظام، فمن يرغب في شرائها يستكمل إجراءاته بشكل نظامي لدى المستشفى، وسأتقدم معه كمتبرع، ومن ثم نتمم مفاهمتنا على السعر النهائي»، بينما نجح أحد المواطنين ويدعى عبدالله.ز (55 عاما) في شراء كلية لزوجته (43) بمبلغ 60 ألف ريال قبل ثلاثة أشهر، وأجريت عملية زراعة الكلية المقدّمة من قبل مواطن آخر «أربعيني» بأحد المستشفيات الحكومية في جدة بصفته صديقا له يريد التبرع، إلا أنه في الواقع تعرف عليه عبدالله عبر موقع الكتروني، واتفقا على صفقة شراء الكلية، ودفع له المبلغ بعد انتهاء العملية.