بدل الغلاء يحفز نمو القطاع الخاص

فيما أعلنت المملكة ميزانيتها الأضخم تاريخيا في حجم الإنفاق، جاء الأمر الملكي ليضخ في حسابات المواطنين نحو 50 مليار ريال توزعت بين الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان وطلاب الجامعات.

واستبعد مختصون ماليون أن تؤثر أرقام الإنفاق على مؤشرات موازنة الدولة وتضخم الاقتصاد نتيجة لمواكبتها خطة المملكة برفع العائدات غير النفطة من خلال فرض الضرائب وارتفاع أسعار الوقود، والتي تخلق موازنة وكبحا للضخم.

وأوضحوا أن سلسلة الأحداث بدءا من إعلان ميزانية الدولة وما عقبها من قرارات إصلاحية إلى حين الإعلان عن الدعم السخي من القيادة الرشيدة، تشير إلى تحفيز نمو القطاع الخاص من خلال ضخ السيولة ودعم الإنفاق والاستهلاك وتحسين دخل مستوى الفرد، ترافقها خطط رفع ثقافة الاستهلاك التي عكستها ضريبة القيمة المضافة أخيرا.

ليس هناك قلق

وأوضح رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ»مكة» أن الهدف التي ترسمه المملكة هو الاعتماد على عدد من المصادر غير البترولية في ميزانيتها من خلال قطاعات عدة، سواء في مجال الصناعة أو التجارة أو ما جرى أخيرا من فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام، لذا فليس هناك قلق من ضخ نحو 50 مليار ريال في حسابات عدد من فئات المجتمع، خاصة الحكوميين.

وقال «لن يكون هناك تضخم ولن يؤثر على دخل الدولة رغم أنها لم تؤخذ في مؤشرات موازنة الدولة للعام الحالي»، مضيفا أن العائدات من الإصلاحات ستكون أعلى بكثير مما سيتحقق للدولة من المصالح التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

تحفيز النمو

من جهته أوضح المحلل المالي حسام جخلب أن صدور الأمر الملكي بصرف العلاوات وإضافة بدل غلاء معيشة لعدد من شرائح وفئات المجتمع يعطي مؤشرا على وضوح توجه الدولة لتحفيز معدل النمو للقطاع غير النفطي، بالتزامن مع الإعلان عن دعم وتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال، والذي سبق إعلان الميزانية الأضخم في حجم الإنفاق التي تؤكد التوسع في تشجيع النمو والعمل على دعم الاقتصاد. وأشار إلى أن فرض الضرائب المضافة يأتي لإعادة هيكلة الاقتصاد تزامنا مع خطة التحول الوطني.

تصحيح المسار

وقال جخلب إن تحفيز النمو من خلال ضخ السيولة ودعم الإنفاق والاستهلاك وتحسين دخل مستوى الفرد لمقاومة غلاء المعيشة جميعها عوامل تستخدم عالميا وتسهم في زيادة معدلات النمو، ومن ثم ستعود القوة الشرائية للريال ويدخل الاقتصاد في المسار الصحيح.

وأضاف أن ضخ السيولة بإعادة العلاوات وإيداع بدل الغلاء سيحسنان الإنفاق الذي يحسن الاستهلاك، وبذلك سنشهد على المدى المتوسط تحسن مبيعات الشركات، وهذا يدعم القطاع الخاص.

يذكر أن الأوامر الملكية نصت على صرف علاوة للموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي، وصرف 500 ريال لمستفيدي الضمان لمدة عام، علاوة على تحمل قيمة الضريبة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة، وما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول.