اقتصاديون: الدولة لامست حاجة المواطن في القطاعات الأكثر حيوية

في حين يتوقع أن يكون للقطاع الخاص مبادرات ومساهمات من خلال الغرف التجارية في تخفيف العبء عن المواطن، أكد مختصون اقتصاديون لـ «مكة» أن القرارات الملكية بصرف بدل غلاء المعيشة برهنت على تلمس الدولة حاجة المواطن في القطاعات الأكثر حيوية، داعين الجهات الرقابية المختصة إلى قطع الطريق على من يحاول استغلال دعم غلاء المعيشة عبر رفع الأسعار.

إلى ذلك أعلن عدد من شركات القطاع الخاص عن نيتها صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها، بمبالغ تراوحت بين 300 و1500 ريال شهريا، فيما قصرت بعضها تلك البدلات على الموظفين السعوديين دون غيرهم.

تفاعل الخاص

وبحسب هاشتاق «القطاع الخاص يتفاعل» الذي أطلق بعد القرارات الملكية مساء أمس الأول فقد تنوعت أنشطة وتخصصات الشركات التي أعلنت عن مبادراتها بين قطاعات العقار والإسكان والتموين والتسويق والسياحة والنقل البري والمقاولات والشبكات وتقنية المعلومات والخدمات الطبية وتجارة المحروقات.

وكانت الأوامر الملكیة قضت بصرف العلاوة السنوية للسنة المالیة ابتداء من بداية الشھر الحالي، وصرف بدل غلاء معیشة لموظفي الدولة من مدنیین وعسكريین قدره 1000 ریال لمدة سنة، إلى جانب تحمل الدولة ضريبة القیمة المضافة عن المواطنین المستفیدين من الخدمات الصحیة الخاصة، والتعلیم الأھلي الخاص.

احتياجات المواطن

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن القرارات الملكية الكريمة تلمست هواجس المواطن في أهم القطاعات وأكثرها حيوية وحساسية، سواء في التعليم أو الصحة أو السكن، مشيرا إلى أن الضرائب على الصحة والتعليم الخاص سترفع الأسعار فيهما بشكل كبير لا يطيقه حتى متوسطو الدخل، كما ستتأثر جاذبية القطاعين للاستثمار في وقت تتهيأ فيه الدولة لتخصيصهما بشكل كبير ضمن برنامج الرؤية والتحول الوطني، والأمر كذلك بالنسبة للإسكان، حيث تسعى الدولة لتوفير المساكن لكل المواطنين بأسعار معقولة.

ولفت إلى أن تفاعل القطاع الخاص مع القرارات الملكية متوقع، حيث يوجد حرص كبير من جانب القطاع الخاص المحلي على رفع العبء عن الموظف بما يساعد في تحسين الأداء والإنتاجية.

زيادة المراقبين

بدوره نوه نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى أن القرارات الملكية اختصرت جزءا كبيرا من معاناة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وطالبي المساكن، خاصة من يقيمون في مساكن أو شقق بالإيجار.

وقال «نأمل أن تكتمل الفرحة بمراقبة السوق ومواجهة كل المستغلين ومعاقبتهم»، لافتا إلى أهمية زيادة المراقبين لدى وزارة التجارة ليكون ذلك داعما لجهودها في إيقاف المتلاعبين، إلى جانب الهاتف الساخن لتلقي البلاغات.

قرارات مدروسة

ودعا المختص الاقتصادي محمد الشميمري جهات الاختصاص والرقابة للمبادرة إلى قطع الطريق على من يريد استغلال بدل الغلاء في رفع الأسعار بنسب ربما تكون أكبر، مشددا على التبليغ عن كل من يرفع أسعار السلع والخدمات دون وجه حق وتحت أي ذريعة. وبين أن القرارات الملكية مدروسة وجاءت في وقتها، حيث إن القطاعات التي استثنيت من الضريبة في غاية الأهمية، لتلافي تأثير ارتفاع التكلفة على المواطنين والضغط على القطاع العام سواء في التعليم أو الصحة.

في الوقت المناسب

وأفاد الباحث الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي بأن الدولة تفكر دائما بعقل المواطن حتى في أصعب الظروف، بحيث تعمل على عدم الإضرار به وتتحمل التكاليف عنه للتخفيف من الأعباء، ولذلك كانت القرارات الملكية المتعلقة بتحمل الضريبة

عن الخدمات التعليمية والصحية والمسكن الأول حتى مبلغ 850 ألف ريال الذي أصبح مبلغا معقولا يمكن شراء مسكن مقبول به، ويضاف إلى كل ذلك دفع مبلغ غلاء المعيشة عن المواطنين بمقدار 1000 ريال، مشددا على أهمية الحفاظ على المنجزات بمراقبة السوق حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين هذه الأوامر في رفع الأسعار على المواطنين وتذهب فائدة الدعم سدى، وهو ما أكدت وزارة التجارة والاستثمار على متابعته وعزمها كبح جماح أي ارتفاعات محتملة.