تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي

أجمع مختصون صحيون على أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية الخاصة سيدعم جاذبية القطاع الصحي للاستثمار، كما سيخفف العبء عن كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات القطاع الخاص الصحي، في وقت سيرفع فيه العبء عن كاهل القطاعات الصحية الحكومية.

وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقته المناسب ليدعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بما يتناسب وتطلعات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على الخدمات الصحية النوعية، وتعتمد على القطاع الخاص في إدارة الخدمات الصحية برقابة حكومية.

وطالبوا بتخفيض أسعار التأمين الصحي بما يواكب إلغاء الضريبة على الخدمات الصحية الخاصة.

تخفيض التأمين

وأكد الرئيس السابق للجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود المدعج أن اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية وإيصالها إلى أفضل المستويات العالمية يتجلى من خلال قرارات التخصيص التي ينتظر أن توفر خدمات صحية ذات جودة عالية، بما يوفر على من يحتاج إلى هذه الخدمات السفر إلى الخارج، لافتا إلى أن القرار الملكي كان له صدى طيب في نفوس الجميع خاصة من يحتاج إلى عناية صحية دائمة.

ونوه إلى أنه سيدعم تطوير الخدمات الصحية للمستفيدين، فيما سيحد من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي.

توفير المبالغ

وأفاد عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية نذير الجشي أن القرار الحكيم سيحد من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية الخاصة والتأمين الصحي على المستفيدين، مما يوفر عليهم الكثير من المبالغ المرهقة، متوقعا أن يكون للقرار تأثير مهم في زيادة الاستثمار في القطاع الصحي، والحد من الضغط على الخدمات الصحية الحكومية نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار بعد الضريبة.

قرار صائب

وذكر المستثمر في القطاع الصحي عطاالله الميموني أن القطاع الصحي مؤثر ومن شأن ارتفاع أسعار الخدمات فيه بشكل أكبر أن يحول جزءا كبيرا من الناس مجددا للقطاع الصحي الحكومي، وهذا يتنافى مع أهداف الدولة التي ترغب في تحسين وتطوير وتخصيص الخدمات بشكل كبير قبل حلول عام 2030، ولهذا كان القرار الصائب بتحمل الدولة للضريبة بعد بدء التطبيق بأقل من أسبوع.

انتعاش القطاع

وأكد الطبيب بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة الخبر يوسف الأحمد أن العودة عن فرض الضريبة المضافة على الخدمات الصحية الخاصة، سينعش القطاع الصحي الخاص، بعد تحول كثير من المرضى إلى المستشفيات العامة نتيجة تكلفة الضريبة عليهم، داعيا إلى أهمية تخفيض أسعار التأمين الصحي تبعا لإلغاء الضريبة.