بدل الغلاء لن يرفع أسعار إيجار وبيع الوحدات

السبت - 06 يناير 2018

Sat - 06 Jan 2018

ينتظر أن تستقبل الحسابات البنكية لعدد من فئات المجمع من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين والمتقاعدين مبالغ شهرية لمدة عام، والتي حددتها الأوامر الملكية التي أعلنت مساء أمس الأول بصرف بدل معيشة شهرية بقيمة 1000 ريال لمن هم على رأس العمل و500 ريال للمتقاعدين.

واستبعد خبراء ومختصون عقاريون أن تسهم تلك المكرمة في ارتفاع أسعار إيجارات العقار بشكل خاص والسوق العقاري بشكل عام، نتيجة للضغوطات التي تواجهه وارتفاع العرض مقارنة بالطلب، وتدشين عدد من مشاريع الإسكان.

استقرار السوق

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن آلية الدولة في توفير السكن للموطن تهدف لتحقيق أقصى الجهود في ذلك، وهو ما لمسناه أخيرا عندما عول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، على قطاع السكن، وهذا من شأنه أن يؤكد استقرار السوق وطمأنة المواطن، ولذلك فإن دعم الموظفين في السلك العسكري سواء بألف ريال شهريا أو مكافأة من هم على الحد الجنوبي بـ 5 آلاف ريال، وكذلك المدنيين والمتقاعدين، لن يكون له تأثير في ارتفاع سوق العقار، سواء في عمليات البيع أو التأجير، كون تلك المبالغ لمواجهة غلاء المعيشة وموازنة ما استجد هذا العام من فرض الضرائب ورفع أسعار الطاقة.

إشارة اطمئنان

وأضاف «اقتصادنا قوي ومتين، وكل مواطن شملته هذه المكرمة أعطته الدولة إشارة قوية للاطمئنان، وتأكيد سير خططها الثابتة التي بدون شك روعيت فيها كل المعايير التي لن تؤدي إلى أي تأثير في القطاع العقاري، بل لها تأثيرها في نفس المواطن بكبح ارتفاع المعيشة التي قد تواجه المستهلك»، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب في السوق العقارية، ولذلك لن تكون تلك المبالغ ذات أثر في القيمة الشرائية أو الإيجارية، فالشواغر عالية وستزيد من وقت لآخر.

واستطرد «اقتصادنا قوي بفضل خطة المملكة الاقتصادية ووجود مجلس أعلى للاقتصاد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطة المملكة 2030، فلا شك أن تلك أمور تطمئن الجميع ليس فقط على المستوى المحلي بل على الصعيد الخارجي، فهي تؤكد للدول الأجنبية متانة الاستثمار في بلادنا نظرا للفرص الاستثمارية التي استحدثتها، والتي تهدف إلى عدم الاعتماد على البترول، بل على تنوع الدخل، سواء في البناء أو السياحة أو الصناعة، وكل القطاعات المهمة».

لا تضخم

وقال المستثمر العقاري مشرف الغامدي إن القرارات لن تؤثر على أسعار الإيجارات، ولن تكون هناك مخاوف من استغلال ملاك العقار بتصعيد أسعارهم كوننا ندرك تماما بأن ما يضخ شهريا ولمدة عام سواء للموظفين الحكوميين أو للمتقاعدين في القطاع الحكومي لن ينعكس في تضخم السوق العقاري على الإطلاق، فالسوق وصل إلى أسعار نتيجة لعوامل لا تزال ضاغطة عليه، أولها ارتفاع العرض مقابل الطلب.

وأضاف «خروج عدد من المقيمين بعد فرض الرسوم أدى إلى خفض الإيجارات في بعض الأحياء إلى نحو 20%، وكذلك وجود عدد من مشاريع وزارة الإسكان وانتظار المقبلين على الشراء، وأيضا توقف بعض المطورين، مما خلق تباطؤا في القطاع أدى إلى انخفاض الأسعار».

عرض وطلب

من جهته نوه مدير إحدى مؤسسات العقار ثامر القرشي إلى ما أقرته الأوامر الملكية بحيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، أي نحو 42 ألف ريال، وهذا من شأنه الضغط على أسعار الوحدات، خاصة الفلل، حيث لاحظنا في الآونة الأخير نزول الفلل عن مستوى المليون، ومن خلال تحمل الدولة دفع تلك الضرائب فأتوقع أن نشهد عروضا دون الـ 850 ألف ريال لمواكبة ذلك القرار من قبل مستثمري العقار وتشجيع المواطن على الشراء.