الاتحاد الأوروبي ينتقد مصادقة الكنيست على قانون إعدام الفلسطينيين
الخميس - 04 يناير 2018
Thu - 04 Jan 2018
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس معارضته مصادقة الكنيست الإسرائيلي على «قانون الإعدام» بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل كارلوس ميدينا إن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة، وإن موقفه واضح، وبأنها تتعارض مع كرامة الإنسان.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، وعدته امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان».
كما عدتها جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقا لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل كارلوس ميدينا إن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة، وإن موقفه واضح، وبأنها تتعارض مع كرامة الإنسان.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، وعدته امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان».
كما عدتها جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقا لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية.
