مبادئ قضائية لتوحيد الأحكام المتشابهة

أطلقت وزارة العدل مجموعة المبادئ والقرارات القضائية المكونة من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقرارا قضائيا، ومجموعة من 8 أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال حفل بمركز التدريب العدلي أمس إن مجموعة المبادئ التي أعدتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاما بدءا من 1391 حتى 1437، تعكس خلاصة تطور الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية الحقوق وصيانتها.

وأكد أن الجانب الموضوعي في القضاء له أهمية بالغة، لا سيما فيما يتعلق بتقرير المبادئ التي تمثل استقرار الاجتهاد القضائي المستند إلى مراعاة القواعد الشرعية والاعتبارات الواقعية، وتتأكد الأهمية إذا كانت هذه المبادئ صادرة من أعلى المحاكم ومنتهاها وهي المحكمة العليا.

وأفاد أن ثمرة المبادئ القضائية لا تقتصر على التطبيق في الدعاوى المنظورة من مختلف المحاكم ومراعاة ما قررته تلك المبادئ من قواعد شرعية ونظامية موضوعية وإجرائية، وما أكد عليه نظام القضاء في هذا الشأن، وإنما يمتد ذلك ليشمل المجالات العلمية والتاريخية، مع ما تمثله من قيمة قضائية مرجعية للمدونات والأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالشأن العدلي بشكل عام، وهي ثمرات لا يمكن أن تخفت الحاجة إليها أبدا.

وأضاف "بالنسبة للوزارة فإن نشر الأحكام والمبادئ القضائية منهجية ثابتة ومسار أساسي، وسنعزز هذا التوجه إلى أن نصل إن شاء الله إلى أن يكون الأصل في الحكم القضائي النشر والاطلاع، معربا عن سعادته بتدشين المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وما تتضمنه من إبراز جهود القامات الشرعية والقضائية في المملكة خلال العقود الماضية، وما تحمله من ثراء فقهي تمثل في تقريرها لهذه المبادئ المؤسسة على الأدلة الشرعية، ولتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثية في إثراء الساحة العلمية.

وأشار إلى أن القضاء في المملكة سار منذ تأسيس هذه الدولة المباركة وفق الشريعة الإسلامية التي جاءت خاتمة للشرائع ومناسبة لكل زمان ومكان، لافتا إلى أن تاريخ القضاء السعودي غني وحافل بالتجارب الرائدة والاستنباطات والقراءات المقاصدية لنصوص الشريعة التي خلفها علماؤنا وقضاتنا.

وأوضح أن نشر هذه المبادئ والقرارات سيخدم المختصين من قضاة وأكاديميين ومحامين في معرفة الاجتهاد الشرعي والنظامي لرأس الهرم القضائي، مبينا أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التفاوت بين الأحكام القضائية من خلال تطبيق المبادئ في الوقائع المتشابهة، وتمهد لتوقع المخرجات القضائية في المجالات التي تعددت فيها الاجتهادات القضائية.

عن المنتج العلمي:

يتكون من إصدارين:

الأول: يحتوي على 2323 مبدأ وقرارا قضائيا مستمدا من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي.

الثاني: مجموعة مبادئ وقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية.