الشورى يناقش زواج القاصرات ويصوت على سد ثغرة الفصل التعسفي

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة "الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات".

كما يصوت على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استنادا للمادة 23 من نظامه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.

كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، من أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة الـ77 والمطالبة كذلك بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 / 1437.

ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 / 1438 ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1437 / 1438.

وفي جلسة الثلاثاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة، ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين.

موضوعات يناقشها المجلس:

- مباشرة المحاكم اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية

- توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية

- إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية

- معالجة وضع النزيلات اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.