تهريب البترول في أكياس الزبالة
الأربعاء - 03 يناير 2018
Wed - 03 Jan 2018
لا شك أن تهريب المنتجات البترولية أو أي منتج مدعوم من الحكومة يعتبر جريمة في حق الشعب، ذلك أن الهدف من الدعم جعل سعر البضاعة في متناول يد المستهلك بسعر تكلفتها أو أقل من ذلك أو قريبا منه.
والتهريب يعني الخسارة للبلد والمواطن والربح غير المشروع للمهرب الجشع الذي يأخذ السلعة بثمن بخس ويهربها ليبيعها خارج البلاد بسعر السوق. ونحن في بلادنا حبانا الله من النعم ما نعجز عن شكر الله حق شكره عليها، لكن هناك أمرا خطيرا ينخر في اقتصادنا لا يقل أهمية وجرما عن تهريب البترول أو أي مادة ثمينة، إنه فائض الطعام الذي نرميه كل يوم في أكياس الزبالة، من الجانب الديني إثم الإسراف ومن الجانب الاقتصادي جرم تبديد الموارد.
لنبدأ بالمطاعم: نرى أن كميات الأرز التي تعطى لوجبة الفرد تزيد بكثير عن حاجته. ولو قدر أن هناك مليون وجبة في اليوم – وقد تزيد في بلادنا – فإن الفائض غالبا لا يقل عن ربع الكمية إن لم يكن نصفها، وهناك احتمالان أحلاهما مر: إما أن يدفع الزبون نفسه لأكل كامل الكمية لاجتناب رمي الزيادة أو أن ترمى الزيادة، فالأكل الزائد عن الحاجة يؤدي إلى التخمة والسمنة (ونحن نرى السمنة في كل اتجاه)، أو أن يرمى الأكل في النفايات، ولكلتا الحالتين نتائج عكسية لا تخفى على القارئ، وبسؤال أحد المطاعم فإن الكمية التي تعطى للفرد 800 إلى 850 كجم أرز مطبوخ (أكثر من 3/4 كجم). وغالبا ما يفيض لدى كل زبون ربع كميته، أي 200 كجم لكل فرد.
قس على ذلك كميات الخبز المهدرة في المطاعم والمنازل والتي تؤول في أحسن الحالات إلى صناديق جمع الخبز المنتشرة في شوارع مدننا ومن ثم للبهائم.
ولو قدر أن قيمة الوجبة 10 ريالات وأن هذا الفائض فقط من وجبة واحدة بما قيمته 2.5 ريال لكل فرد من سكان المملكة البالغ عددهم حسب الإحصاءات الرسمية 30770375، فإن التكلفة تزيد على 28 مليار ريال سنويا وهو ما يعادل قيمة 315 ألف برميل من النفط يوميا بسعر 65 دولارا للبرميل. كله يذهب هدرا إلى أكياس النفايات من وجبة واحدة فقط. إن هذا الرقم أعلى من إنتاج بعض الحقول، بل أعلى من إنتاج 90% أو أكثر من دول العالم. هذا إذا أهدر سكان المملكة ربع وجبة فقط يوميا! فكيف بالنصف أو أكثر!
إن الأمر خطير ويحتاج إلى وقفة من الدولة، وإجراءات صارمة لذا أقترح التالي:
1. زيادة الوعي العام في خطب الجمعة والمساجد والمنابر الإعلامية والدوائر الحكومية والمدارس بخطورة الوضع، وضرورة التغيير في نمط الاستهلاك في المنازل والمطاعم.
2. يوضع نظام للمطاعم لتقليل كمية الأرز والخبز للفرد إلى نصف الكمية المخصصة الآن ويزاد للزبون حسب طلبه.
3. مراقبة نفايات المطاعم ومعاقبة المخالف
4. إجبار أصحاب الولائم الكبيرة والمطابخ للتنسيق مع الجمعيات الخيرية قبل أن يسمح للمطعم بطبخ الوليمة.
5. وضع جزاءات رادعة للمخالف كجزاءات مهربي مشتقات البترول.
والتهريب يعني الخسارة للبلد والمواطن والربح غير المشروع للمهرب الجشع الذي يأخذ السلعة بثمن بخس ويهربها ليبيعها خارج البلاد بسعر السوق. ونحن في بلادنا حبانا الله من النعم ما نعجز عن شكر الله حق شكره عليها، لكن هناك أمرا خطيرا ينخر في اقتصادنا لا يقل أهمية وجرما عن تهريب البترول أو أي مادة ثمينة، إنه فائض الطعام الذي نرميه كل يوم في أكياس الزبالة، من الجانب الديني إثم الإسراف ومن الجانب الاقتصادي جرم تبديد الموارد.
لنبدأ بالمطاعم: نرى أن كميات الأرز التي تعطى لوجبة الفرد تزيد بكثير عن حاجته. ولو قدر أن هناك مليون وجبة في اليوم – وقد تزيد في بلادنا – فإن الفائض غالبا لا يقل عن ربع الكمية إن لم يكن نصفها، وهناك احتمالان أحلاهما مر: إما أن يدفع الزبون نفسه لأكل كامل الكمية لاجتناب رمي الزيادة أو أن ترمى الزيادة، فالأكل الزائد عن الحاجة يؤدي إلى التخمة والسمنة (ونحن نرى السمنة في كل اتجاه)، أو أن يرمى الأكل في النفايات، ولكلتا الحالتين نتائج عكسية لا تخفى على القارئ، وبسؤال أحد المطاعم فإن الكمية التي تعطى للفرد 800 إلى 850 كجم أرز مطبوخ (أكثر من 3/4 كجم). وغالبا ما يفيض لدى كل زبون ربع كميته، أي 200 كجم لكل فرد.
قس على ذلك كميات الخبز المهدرة في المطاعم والمنازل والتي تؤول في أحسن الحالات إلى صناديق جمع الخبز المنتشرة في شوارع مدننا ومن ثم للبهائم.
ولو قدر أن قيمة الوجبة 10 ريالات وأن هذا الفائض فقط من وجبة واحدة بما قيمته 2.5 ريال لكل فرد من سكان المملكة البالغ عددهم حسب الإحصاءات الرسمية 30770375، فإن التكلفة تزيد على 28 مليار ريال سنويا وهو ما يعادل قيمة 315 ألف برميل من النفط يوميا بسعر 65 دولارا للبرميل. كله يذهب هدرا إلى أكياس النفايات من وجبة واحدة فقط. إن هذا الرقم أعلى من إنتاج بعض الحقول، بل أعلى من إنتاج 90% أو أكثر من دول العالم. هذا إذا أهدر سكان المملكة ربع وجبة فقط يوميا! فكيف بالنصف أو أكثر!
إن الأمر خطير ويحتاج إلى وقفة من الدولة، وإجراءات صارمة لذا أقترح التالي:
1. زيادة الوعي العام في خطب الجمعة والمساجد والمنابر الإعلامية والدوائر الحكومية والمدارس بخطورة الوضع، وضرورة التغيير في نمط الاستهلاك في المنازل والمطاعم.
2. يوضع نظام للمطاعم لتقليل كمية الأرز والخبز للفرد إلى نصف الكمية المخصصة الآن ويزاد للزبون حسب طلبه.
3. مراقبة نفايات المطاعم ومعاقبة المخالف
4. إجبار أصحاب الولائم الكبيرة والمطابخ للتنسيق مع الجمعيات الخيرية قبل أن يسمح للمطعم بطبخ الوليمة.
5. وضع جزاءات رادعة للمخالف كجزاءات مهربي مشتقات البترول.
