المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قرارا وإجراء قضائيا لتسريع العمل

الأربعاء - 03 يناير 2018

Wed - 03 Jan 2018

u0627u0644u0645u062du0643u0645u0629 u0627u0644u0639u0627u0645u0629 u0628u0627u0644u0631u064au0627u0636  (u0645u0643u0629)
المحكمة العامة بالرياض (مكة)
اعتمدت المحكمة العامة في الرياض 12 قرارا وإجراء قضائيا تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافة إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فورا وبشكل عاجل لنظر القاضي وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها؛ فإنه يُصدر فيها قرارا فوريا بعدم اختصاص المحكمة ويكون خاضعا لطرق الاستئناف وفق التعليمات.

وأنشأت إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم الكترونيا إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم.

وأنهت تفعيل جميع الأوامر الالكترونية لدى جميع قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر.

وبتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بدأت المحكمة تقديم صحائف الدعوى الكترونيا، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات الكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة، وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعدا لذلك.

وأسست إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية، وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.

كما عملت على تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي، في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لايزيد عن مبلغ (50,000) ريال، وفيما يتعلق بالدوائر الجزئية والمرورية فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها.

ويتولى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يوميا، فضلا عن جميع القضايا الجديدة، وهذا أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد، وفي حال عدم الصلح فتحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع.

وتيسيرا على المراجعين نقلت المحكمة مقر قسم الخبراء من مبناها إلى مبنى مجاور مستقل، مما سهل المراجعة في ذات القسم وخفف الزحام وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافة إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.

وفيما يتعلق بإدارة الحشود أوجدت مسارين جديدين للدخول والتفتيش عند بوابة الدخول مما سهل عملية الدخول وقلص مدد الانتظار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو نصف ساعة، إضافة إلى إجراءات أخرى سهلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات.

وابتكرت الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن.

وفي سياق متصل أودعت المحكمة مبلغ 1.4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين، وذلك بعد فترة من الإحصاء والتأكد من البيانات وتحديثها وحفظها الكترونيا بما يطابق سجلاتها السابقة.

ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين استنادا للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة، كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال وتيسيرا للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة.

وأطلقت بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومن في حكمهم حسابا بنكيا بمسمى "صندوق المحكمة" يختص بالمبالغ المطلوبة نظاما لقاء الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط.

وكلفت المحكمة كاتب عدل في نفس مقرها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى ليحال الإجراء المطلوب إليه مباشرة، بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل، إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتا في الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك، وأصبح الإجراء ينتهي بنفس اليوم بعد أن كان يكلف أياما لإنجازه.