أكملت وزارة العدل تغطية 100% من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة، بعد أن كانت العام الماضي تشغل 2% من دوائرها القضائية بواسطة الأقمار الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها الكترونيا بمركز المعلومات في الرياض.
وبينت أن اكتمال التغطية الالكترونية للجهات العدلية يتيح «تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.
وفعلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها كافة، منها نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الالكتروني، ونظام الوكالات الالكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ»التحول الرقمي العدلي»، بهدف تحقيق التميز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها لديها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020. وأفادت بأن توجيه الوزير بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
مشاريع تقنية دشنتها وتعمل عليها الوزارة:
المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الالكتروني
557محكمة في مناطق المملكة
كتابات العدل المشغلة الكترونيا
179 كتابة عدل أولى
311كتابة عدل ثانية
وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها الكترونيا بمركز المعلومات في الرياض.
وبينت أن اكتمال التغطية الالكترونية للجهات العدلية يتيح «تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.
وفعلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها كافة، منها نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الالكتروني، ونظام الوكالات الالكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ»التحول الرقمي العدلي»، بهدف تحقيق التميز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها لديها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020. وأفادت بأن توجيه الوزير بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
مشاريع تقنية دشنتها وتعمل عليها الوزارة:
- ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف
- محكمة بلا ورق
- ناجز المحاكم
- المحاكمات عن بعد الكترونيا
- مركز ذكاء الأعمال الرقمي
- بوابة ناجز الالكترونية
- نظام رقمنة الثروة العقارية
- نظام الوكالات الالكتروني
المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الالكتروني
557محكمة في مناطق المملكة
كتابات العدل المشغلة الكترونيا
179 كتابة عدل أولى
311كتابة عدل ثانية
الأكثر قراءة
4 أبعاد رئيسة للتعليم والتدريب الرقمي في المملكة
استحداث شهادة مهنية في إدارة المشاريع التنموية
مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي
رصد تلوث مصبات على الساحل الغربي بمياه الصرف الصحي
مواهب برامج البحر الأحمر الدولية التعليمية تتألق في جنيف
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم